الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا يقر اتفاقية الائتلاف الحاكم

أقر الديمقراطيون الأحرار في ألمانيا اليوم اتفاقية ائتلاف يهدف إلى تمكينهم من حكم ألمانيا في حكومة محافظين بزعامة أنجيلا ميركل في السنوات الأربع المقبلة.
ووافقت أغلبية ساحقة من بين أكثر من 600 مندوب في مؤتمر خاص للحزب على برنامج عمل مؤلف من 124 صفحة مع الحزب المسيحي الديمقراطي بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات .
وسيكون للحزب الديمقراطي الحر خمسة وزراء في الحكومة الجديدة, بما في ذلك منصب وزير الخارجية لزعيمه جيدو فيسترفيلله, والذي سيصبح نائب المستشارة الألمانية.
وقال فيسترفيلله لمندوبي الحزب "ستخضع ألمانيا في المستقبل لحكم الوسط, ..لحكم ائتلاف للوسط". ورفض مزاعم المعارضة بأن المواطنين العاديين سيعانون من وضع أسوأ في ظل حكم الحكومة الجديدة.
وتمهد الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد نحو شهر من فوز المحافظين بقيادة ميركل والحزب الديمقراطي الحر بأغلبية برلمانية في الانتخابات العامة, الطريق لتولي الحكومة التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط مهام عملها الأربعاء المقبل .
ووافق المشرعون من الشركاء الثلاثة في الائتلاف على الاتفاقية أمس السبت ويعقد الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مؤتمريهما غدا الاثنين للتوقيع على الاتفاقية بشكل رسمي مساء الغد.
ويتمتع الائتلاف الجديد بأغلبية 20 مقعدا في مجلس النواب (البوندستاج) الذي يبلغ مجموع مقاعده 622 مقعدا. ومن المقرر أن يعيد البرلمان انتخاب ميركل يوم الأربعاء القادم على أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية في اليوم نفسه.
وقالت ميركل إن حكومتها الجديدة ستركز على زيادة النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا, والذي أظهر مؤخرا بوادر على الخروج من أسوأ ركود اقتصادي منذ 60 عاما.
وفيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية, وافق شركاء الائتلاف على إنهاء المشاركة الألمانية في مهمة الأمم المتحدة البحرية في لبنان ودعم مفاوضات الاتحاد الأوروبي حول عضوية تركيا, دون إلزام نفسها بنتيجة محددة.
وقد استبعد فولفجانج شويبله وزير المالية المزمع تعيينه في الحكومة الألمانية الجديدة إمكانية الوصول إلى موازنة خالية من العجز خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال شويبله الذي يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد "الطموح الواقعي هو تقليص حجم الديون والتمسك باللوائح المنظمة لهذه العملية".
وشدد شويبله على ضرورة التخلص من الديون الحكومية العالية وأشار إلى أن التفكير في إجراءات الادخار والتوفير مع التخلص من الديون لن يمكن البدء فيه إلا بعد التغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية.
ودافع شويبله عن عزم الحكومة المقبلة على توفير مظلة حماية للعاملين وأكد أن العجز في تأمينات البطالة والتأمينات الصحية جاء بسبب الأزمة المالية 00وأضاف أن الهدف من المظلة هو تجنب زيادة أقساط التأمينات التي يدفعها العمال شهريا في حال حدوث أزمات.
// انتهى //