قانون جديد للوقاية من جرائم تكنولوجيا الاتصال وشرطة قضائية لمحاربة الإجرام الالكتروني بالجزائر

أكد وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أن مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها يجمع بين القواعد الإجرائية والوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة وضمان التدخل السريع لتحديد مصدرها .
وأبرز الوزير الجزائري في تصريح له الفوائد التي ينطوي عليها مضمون مشروع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل يجعله أمرا لا مفر منه بالنسبة للجزائر مضيفا بأن تطور الجريمة الإلكترونية بالتوازي مع التطور الكبير الذي شهدته وسائل الاتصال الإلكتروني زاد في قناعة الجزائر بضرورة وأهمية القانون المذكور .
وأضاف وزير العدل الجزائري بأن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصية وخطورة الجريمة الإلكترونية ويجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع في اتجاه الجريمة من أجل تحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها.
// انتهى // 1330 ت م