العدل الدولية ترفع جلساتها الخاصة بالتحكيم حول ابيي

رفعت محكمة الدولية ب لاهاي جلستها الخاصة بالتحكيم حول حدود منطقة ابيي والتي استمرت منذ الثامن عشر من الشهر الحالي وحتى الثالث والعشرين على أن يتم حجز القضية للمداولات لفترة ثلاثة أشهر تصدر بعدها هيئة التحكيم قرار في أو قبل الثاني والعشرين من يوليو القادم.
وقال الدرديري محمد احمد وكيل حكومة السودان بقضية ابيي في لاهاي إن الحكومة السودانية التزمت في جولتين سابقتين قدمت من خلالهما مرافعاتها بذات الخط الذي التزمت به قبل وأثناء أعمال مفوضية ترسيم حدود ابيي في العام 1905م مشيرا إلى أن ترسيم هذه المنطقة يتم بشكل أساسي استناداً على الوثائق المعاصرة التي صدرت في ذلك العام وقبله أو بعده بقليل.
وأكد حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن نهر بحر العرب الذي يحد المنطقة شمالاً كان معروفاً لدى الإداريين البريطانيين بشكل كافٍ لاتخاذه حداً إدارياً بين مديرتي كردفان وبحر الغزال بينما لم يكن النهر المسمى والمعروف (بالرقبة الزرقاء) معروفاً أو مقصوداً بأن يكون هو الحد مشيراً إلى أن هيئة التحكيم لا تنتقل إلى مسألة ترسيم الحدود إلا بعد البت في مسألة تجاوز الخبراء لتفويضهم.
وقال الدرديري إن حكومة السودان قدمت الحجج والأسانيد القانونية اللازمة لإثبات ذلك التجاوز وقد أكدت أن الخبراء قد خرجوا عن تفويضهم وما كان مطلوب منهم تحديد حدود الرعي لقبائل المسيرية والدينكا إلا أنهم قاموا بتحديد تلك المناطق وأضافوا لها منطقة ثالثة مشتركة وحرموا قبيلة المسيرية من المناطق التي تقع جنوبها في خروج صريح عن برتكول ابيي.
وكشف الدرديري عن اجتماعات عقدها الخبراء مع مثقفي الدينكا بالخرطوم دون حضور الأطراف ودون إخطار حكومة السودان مبيناً أن الحركة الشعبية قامت بتحويل خطها.
وقال الدرديري // الغرض من هذه الإدعاءات هو إيجاد مبررات للخبراء تسوق لإصدار تقريرهم // مبيناً أن الحكومة السودانية ردت على مزاعم الحركة التي لا يسندها أساس بالحجج والوثائق والشهادات بلغ عددها 25 شهادة قدمها شهود من المسيرية ودينكا نقوك ودينكا توج والرزيقات والحمر والنوبة بينما اقتصرت الشهادة التي قدمتها الحركة الشعبية على دينكا نقوك وحدهم.
وأكد أن حكومة السودان تعرب عن رضائها التام عن أدائها أثناء هذه الجولة الحاسمة وأثناء جولة المرافعات.
من جانبه ثمن رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب المجهودات التي قامت بها المحكمة والخطوات التي تمت معلناً التزام الحركة بالقرار الذي يصدر من المحكمة مبيناً أن الحركة بعد الأدلة التي قدمتها باتت متأكدة بأن الحكم سيصدر لصالحها مؤكداً أن للمسيرية والقبائل الأخرى حق تمتعهم بكامل حقوقهم في الرعي بغض النظر عن الحكم.
إلى ذلك قال قاري بورن محامي الحركة الشعبية إن الخبراء مؤهلين بحكم تخصصاتهم في التاريخ والانثروبولوجيا في تحديد حدود ابيي واصفا ًتقييم الحكومة لقرار الخبراء بأنه جاء قاسياً خاصة بعد أن تم اختيار الخبراء بموافقة الطرفين مبيناً بأنه إذا لم يطبق قرار الخبراء فإن ذلك يشكل تهديد في تنفيذ القانون مستقبلاً بما فيه قرار هذه المحكمة.
// انتهى // 0131 ت م