رئيس الوزراء الباكستاني: تطبيق الشريعة في سوات لا يتعارض مع دستور البلاد

أوضح رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني أن اتفاقية السلام وتطبيق نظام العدل الشرعي في منطقة وادي سوات شمال غربي باكستان لا تتعارض مع دستور البلاد أو سياسة الحكومة.
وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم في إسلام آباد أنه يجب أن لا يخشى من تطبيق نظام العدل الشرعي في وادي سوات لأنه يخضع لإشراف لجنة برلمانية.
وأضاف أن الحكومة الإقليمية في إقليم الحدود الشمالي الغربي / التي تتبع له منطقة وادي سوات / تقوم بالتنسيق مع مجلس زعماء القبائل لضمان السلام في منطقة الوادي تمهيداً لاستبدال نظام القوانين الوضعية بالقوانين الشرعية.
وكشف عن أن الرئيس الباكستاني سيصادق على مسودة تطبيق الشريعة / نظام العدل الشرعي / الخاصة بوادي سوات بعد ضمان عودة الأمن والسلام إلى منطقة الوادي.
وجدد رئيس الوزراء الباكستاني عزم حكومته على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والتطرف ، غير أنه أشار إلى أن حكومته ترجح خيار الحوار والتفاوض على استخدام القوة ومعالجة الإرهاب من جذوره بالقضاء على الفقر والحرمان والتخلف.
وفي رده على سؤال حول التحفظات الدولية إزاء اتفاقية سوات، أوضح جيلاني أن الحكومة الباكستانية لن تسمح لأحد تطبيق نظامه الخاص في أي مكان في البلاد وذلك بالإشارة إلى نظام حركة طالبان.
من جهة أخرى أوضح جيلاني أن الحكومة الباكستانية تدرس فكرة إرسال فريق من وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى الهند لمتابعة التحقيقات الجارية في قضية هجمات مومباي، غير أنه أوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
// انتهى // 2228 ت م