الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية / تقرير

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم تقريرا مفصلا من نائبه السفير أحمد بن حلى حول نتائج زيارة الوفد العربي الإفريقي المشترك الذي زار نيويورك في الأيام الأخيرة بهدف إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن تفعيل المادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بتأجيل إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وأعرب بن حلى في تصريح للصحفيين اليوم عن أسفه لتعنت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن تجاه الطلب العربي الإفريقي المشترك بتفعيل المادة 16 من نظام روما .. وقال إن هناك بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لم تكن لديها صورة واضحة عن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وأن هناك خلط كبير في المفاهيم وكان هناك تساؤل لماذا هذا التعنت تجاه رئيس عربي أفريقي وهو مازال قائما في السلطة.
وأكد أن الجهد العربي الإفريقي سيتواصل مع كل الأطراف المعنية مهما كانت الأمور لإعطاء الفرصة الكاملة للعمل السياسي في دارفور الجاري حاليا والتجاوب مع قرار قمة الاتحاد الإفريقي المدعوم عربيا والمطالبة بتفعيل المادة 16 من نظام روما والتي تطالب بإعطاء فسحة من الوقت للجهود السلمية لحل أزمة دارفور خاصة وأن قطر استضافت محادثات دارفورية بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وأن هناك جهود لضم باقي الحركات المتمردة في دارفور لهذه المساعي.
وشدد بن حلي على أن دول المجلس استمعت إلى وجهة النظر العربية والإفريقية من خلال الوفد العربي الإفريقي المشترك التي تضمنت ضرورة إعطاء الفرصة لإحلال السلام في السودان عن طريق المفاوضات التي تتم حاليا بين الحكومة السودانية ورؤساء الحركات المسلحة إلى جانب منح الخرطوم الفرصة لاستكمال إجراءات محاكمة المتهمين في القضايا الخاصة بانتهاكات دارفور أمام المحاكم الوطنية بمراقبة عربية وأفريقية إضافة إلى تعيين مدع عام لدارفور وتشكيل وفد قانوني عربي أفريقي لمساعدة السودان في وضع نظم قانونية تلقى قبولا على المستوى الدولي.
وحول المخرج العربي الإفريقي لهذه الأزمة في ظل تعنت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي قال السفير بن حلي إننا سنواصل الجهود سواء على مسار عملية السلام التي تتابع تنفيذها أو المفاوضات بين الحكومة وبعض الأطراف التي لم تنضم بعد لهذه المفاوضات من أجل مواكبتها والدفع بها للأمام .. موضحا أن الجهود ستتواصل على ساحة تغيير الجهود على الساحة في دارفور لتحسين الأوضاع المعيشية لأهالي دارفور والظروف المعيشية وإعطائهم كل الإمكانيات للعودة لديارهم وتنشيط عملية التنمية من خلال المحاور الخمس المعنية سواء صدور قرار من المحكمة أو لم يصدر بهدف إعطاء الفرصة لاستكمال المزيد من المعلومات حول الموضوع.
// انتهى // 1921 ت م