منتدى الأزمة المالية العالمية في بيروت / توصيات ختامية

أكد منتدى / الأزمة المالية العالمية الراهنة .. التداعيات والدروس على المنطقة العربية / أنه يمكن للمنطقة العربية التخفيف من أثر الأزمة المالية العالمية من خلال سياسات فاعلة ورد إقليمي منسق.
وأوصى المنتدى في بيانه الختامي الذي نشره اليوم في أعقاب اجتماعه في بيروت خلال اليومين الماضيين بتحفيز المؤسسات المصرفية والمالية العربية على إتباع سياسات الدمج والاستحواذ المصرفي العابر للحدود تعزيزا لرسملة القطاعات المصرفية العربية في وجه التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية كما أوصى بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار في الأنظمة المصرفية والمالية العربية وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية الخاصة بالقطاعات المصرفية والمالية وزيادة نطاق التعاون والتكامل بين البنوك المركزية وهيئات الرقابة المصرفية وبين أعمال المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية العربية وتعزيز قواعد الإدارة السليمة.
وأوضح أنه من أجل التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على القطاعات الحقيقية فإنه من الضروري مواءمة السياسات الاقتصادية والمالية مع الحاجة لتعزيز مناخ الإعمال والاستثمار في الدول العربية بما يؤمن ترسيخ اجتذاب الأموال للاستثمار محليا وتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية العربية المشتركة التي من شأنها المساهمة في توسيع القواعد الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من السكان.
وطالب المنتدى بالإسراع في تطبيق مقررات بازل الثانية بمحاورها الثلاثة وبصيغتها المحدثة وتطبيقها في ضوء الاعتبارات المصرفية المحلية مع التركيز على التشدد في تطبيق إدارة المخاطر والإفصاح والشفافية ومعاييرها الدولية وضرورة وضع استراتيجيات حكومية عربية إزاء السياسات النقدية والمصرفية بغية الحد من المضاربات وتعزيز الثقة والصدقية في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن وجوب إصلاح آلية عمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية والإقليمية.
// انتهى // 1434 ت م