الاتفاق النووي الهندي الأمريكي يمكن أن يغذي سباق التسلح

حذر اثنان من المشرعين الأمريكيين الليلة الماضية من أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند يمكن أن يغذي سباقا للتسلح مع باكستان ما لم يتم تغييره لضمان حرمان الهند من إنتاج جيل محسن من المواد النووية التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية وكذلك منعها من إجراء تفجيرات لتجارب نووية.
جاء ذلك في تعليقات لعضوي مجلس الشيوخ السيناتور ادوارد ماركي /ديمقراطي من ماساشوسيتس/ والسيناتور ايلين تاوتشر /ديمقراطية من كاليفورنيا/ في تعليق نشر في صحيفة /نيويورك تايمز/ اليوم الأربعاء.
ودعا المشرعان الأمريكيان مجموعة الموردين النوويين /التي تضم 45 دولة/ إلى الإصرار على تعديل الاتفاق عندما تجتمع للنظر في الاتفاق يوم الخميس القادم في فيينا. وشددا على أن الاعتراضات من جانب أي دولة في المجموعة /التي تسيطر على التدفق العالمي للصادرات الذرية المدنية/ من شأنها أن تمنع تنفيذ الاتفاق.
وقال المشرعان الأمريكيان // إن اتفاق الطاقة النووية يهدد بتصعيد سريع لسباق التسلح بين الهند ومنافستها باكستان التي أصبح الوضع فيها أكثر خطورة بعد استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف. وكان من الحماقة إبرام هذا الاتفاق عندما كانت باكستان مستقرة نسبيا وبعد استقالة مشرف فإن أي سباق للتسلح على شبه القارة سيكون من المرجح أكثر صعوبة في السيطرة عليه//.
وأضاف المشرعان أن مجموعة الدول الموردة للمواد النووية يمكنها أن تقول نعم للتجارة النووية مع الهند لو أوفت ببساطة بشرطين هما : أولا أن توقع الهند على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية وهي خطوة اتخذتها بالفعل 178 دولة أخرى وكل دولة عضو في مجموعة الموردين النوويين.
وثانيا: يجب على الهند أن توافق على وقف إنتاج المواد النووية المخصصة لصنع الأسلحة.
وأوضح عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي أن مثل هذا الحظر لن يلزم الهند بتسليم أسلحتها الذرية أو منعها من صنع المزيد منها باستخدام المواد النووية المنتجة سلفا. وقالا ولكن بإنهاء إيجاد بلوتونيوم جديد ويورانيوم عالي التخصيب فإن الهند ستثبت للمجتمع الدولي أن الانفتاح على التجارة النووية لن يساعد /سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة/ في برنامج أسلحتها النووية.
وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء الهندي مانهوهان سينغ قد وقعا على إطار عمل للاتفاق النووي في عام 2005م. وطبقا له ستزود الولايات المتحدة الأمريكية الهند بالوقود والتكنولوجيا النووية المدنية.
//انتهى// 0811 ت م