وزارة المال اللبنانية / تقرير

أعلنت وزارة المال اللبنانية في تقريرها السادس عن توقيع لبنان على اتفاقات تمويل بقيمة 4 مليارات و708 مليون دولار أميركي أي ما نسبته 63 في المئة حتى يونيو الماضي في إطار تنفيذ ما تم التعهد به من قبل الجهات المانحة في مؤتمر باريس 3 .
وأشارالتقرير الذي نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم أن لبنان تسلم نحو نصف المبالغ التي تم توقيع اتفاقات في شأنها كاشفا ما تعهد به وزير المال محمد شطح بأن تسهم المبالغ المستلمة في إحياء المؤسسات الدستورية وزيادة برمجة تنفيذ التعهدات المالية وتأكيده أن العمل جار لتوجيه الدعم المالي أكثر نحو دعم الموازنة.
وقال شطح في كلمة أرفقت بالتقرير /إن تأليف حكومة وحدة وطنية سيوفر دفعا جديدا لعملية تنفيذ البرنامج الإصلاحي/ لافتا إلى أن البيان الوزاري الذي أقر بإجماع أعضاء الحكومة أعاد تأكيد التزام الحكومة برنامج باريس 3 الإصلاحي.
كما أكد أن من بين ما سيتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة أيضا العمل من خلال مجلس النواب على إقرار القروض المخصصة للمشاريع ودرس وإقرار مشاريع القوانين المتراكمة .. ورأى أن الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية وإدارة الدين العام وتلك المتعلقة بالتنافسية والخصخصة والحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ستؤدي إلى إعطاء زخم جديد.
وقد تضمن التقرير ملخصا عن المبالغ التي تسلمها لبنان من الجهات المانحة واتفاقات التمويل التي وقعها معها .. منها الأموال التي تسلمها لبنان من الدول المانحة المقدرة بنحو نصف المبالغ التي تم توقيع اتفاقات في شأنها.
وأوضح أن القسم الأكبر من المبالغ التي تم توقيع اتفاقات في شأنها هي تلك المخصصة لدعم الموازنة العامة وبلغت مليارا و875 مليون دولار أميركي ولم يتم توقيع أي اتفاق إضافي في الفصل الثاني.
كما تم التوقيع على اتفاقات تتعلق بنسبة 86 في المئة من المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص وتقدر بمليار و266 مليون دولار حيث تم صرف قروض بقيمة 555 مليون دولار وتعادل نسبتها 44 في المئة من إجمالي الاتفاقات الموقعة عبر مؤسسات عامة ومصارف تجارية.
ولفت إلى أن الاتفاقات الخاصة بتمويل المشاريع بلغت نسبتها 22 في المئة من مجمل الاتفاقات الموقعة وهي تقدر بنحو مليار و30 مليون دولار وشهدت هذه الفئة تطورا بارزا مع التوقيع على اتفاق إطاري بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية يتعلق بعدد من المشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 245 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقات أخرى تبلغ قيمتها 557 مليون دولار من خلال قنوات عدة بينها مصرف لبنان بما مقداره 43 مليون دولار ومؤسسات عامة متفرقة بما مقداره 305 ملايين دولار دعما عينيا ووكالات الأمم المتحدة بما مقداره 122 مليون دولار فضلا عن منظمات المجتمع المدني بما مقداره 88 مليون دولار.
وأفاد أن الفصل الثاني حتى نهاية يونيو الماضي من العام الجاري شهد تباطؤا في تطبيق الإصلاحات في القطاعات الرئيسية أي في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وفي مجالي البنى التحتية والخصخصة نظرا إلى أن الأزمة السياسية كانت لا تزال مستمرة وإلى العدد الكبير من مشاريع القوانين التي لا تزال تنتظر إقرارها في مجلس النواب وكذلك بسبب الافتقار إلى التمويل اللازم لتنفيذ إصلاحات معينة وإلى القدرات الكافية في الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
// يتبع // 1443 ت م