عبر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاردني ناصر جودة عن رفض الاردن المطلق للسياسة الاسرائيلية بالمضي في بناء المزيد من المستوطنات مشيرا الى مخالفة هذه السياسة لقرارات الشرعية الدولية كما ان من شأنها التأثير سلبا على الجهود الرامية الى التوصل لسلام بين الفلسطينيين واسرائيل. وقال جودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ان الأردن عبر أكثر من مرة عن رفضه التام للخطط الإسرائيلية الرامية لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية بالإضافة لتوسيع المستوطنات القائمة حيث أن المحاولات الإسرائيلية لخلق حقائق جديدة على الأرض تمثل إنتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب خطة خريطة الطريق التي تمنعها من إتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تؤثر على مفاوضات الوضع النهائي. واضاف ان كافة النشاطات الاستيطانية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة وتعتبر غير قانونية وتمثل ايضا خرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وهو الأمر الذي اكدت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري حول قضية الجدار العازل في عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة والذي كان للأردن دور أساسي في استصداره. واشار الى إن مسألة الاستيطان الإسرائيلي من القضايا الرئيسية التي تعيق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب على إسرائيل تجميد كافة النشاطات الاستيطانية بما فيها ما يسمى ب "النمو الطبيعي" للمستوطنات القائمة. وقال جودة أن مسألة المستوطنات هي من قضايا الحل النهائي التي سيتم تناولها في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفقاً لتفاهمات مؤتمر أنابوليس كما انها ثؤثر سلباً على الجهود المبذولة للوصول بالمفاوضات الى حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يشكل إقامتها مصلحة أردنية عليا. وبين جودة ان الحكومة مستمرة في اتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية بالاضافة لاتصالاتها مع الجانب الاسرائيلي للتأكيد على خطورة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وعدم قانونيتها ووجوب وقفها بالكامل وذلك في أعقاب سلسلة من الاعلانات عن اقامة مستوطنات جديدة خاصةً في المناطق المحيطة بالقدس بعد مؤتمر أنابوليس للسلام. //انتهى// 1019 ت م
