الرئيس الموريتاني ومواجهة الغلاء / خطاب

أعلن الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مساء اليوم عن تنفيذ برنامج استعجالي إضافي للتخفيف من آثار أزمة الغلاء في الأسواق العالمية المنعسكة على موريتانيا.
واشار الرئيس الموريتاني في خطاب وجهه مساء اليوم للمواطنين إلى أن أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق العالمية شهدت خلال الشهور الماضية، ارتفاعا فاق كل التوقعات، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في السوق العالمية بما يقارب الضعف، كما ارتفع سعر الوقود بشكل مذهل، مما أثر تأثيرا سلبيا إضافيا على أسعار المواد الغذائية في الأسواق الموريتانية.
وقال // إن سعر طن الأرز الواصل إلى ميناء نواكشوط ارتفع من 420 دولارا آمريكيا في مارس 2007م إلى 750 دولارا في مارس 2008م، أي بزيادة 78 بالمائة خلال عام واحد، أما القمح فقد ارتفع سعره خلال نفس الفترة من 270 دولارا إلى 520 دولارا للطن الواحد أي بزيادة تبلغ 92 بالمائة // .
وذكر الرئيس الموريتاني أن حكومته اتخذت في شهر نوفمبر الماضي حزمة من التدابير للتخفيف من آثار الوضع القائم آنذاك، وكان لتلك التدابير أثرها الإيجابي في جوانب عديدة بينها تثبيت سعر الخبز ووزنه والحد من ارتفاع الأسعار الأخرى، حيث ظلت أسعار المواد الغذائية في موريتانيا، تحت مستوى الأسعار العالمية.
ومع ذلك، يضيف الرئيس الموريتاني، فإن تفاقم الغلاء في العالم خلال الأشهر الماضية، يوشك أن يعرض موريتانيا أكثر من ذي قبل للتأثيرات السلبية لوضع عالمي غير خاضع للسيطرة، شأننا في ذلك شأن سائر الدول التي لا تتوفر على اكتفاء ذاتي من الغذاء.
وأوضح الرئيس الموريتاني أنه قرر تنفيذ برنامج استعجالي إضافي سيتم عرضه لاحقا على غرفتي البرلمان لاعتماده، وستكون أجزاؤه ذات الطابع الاستعجالي الملح نافذة فورا بمقتضى مرسوم.
وقال إن القيمة الإجمالية للبرنامج الجديد تبلغ 28 مليارا و100 مليون أوقية موريتانية هذا فضلا عن مبلغ 712ر8 مليار أوقية كانت مبرمجة أصلا في ميزانية 2008م.
وأكد الرئيس الموريتاني أن البرنامج الاستعجالي يهدف لأمور منها تحسين خدمة العون الغذائي للمواطنين المحتاجين وحسن تموين السوق والحد من تأثير ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من فرص التشغيل والنشاطات المدرة للدخل وتشجيع الإنتاج الزراعي.
وقال إن الحكومة ستشرع في إنجاز برنامج مائي استعجالي لصالح المناطق القروية والرعوية كما ستسهر على تثبيت أسعار الماء والكهرباء والغاز، متحملة في ذلك عن المواطنين عبئا ماليا يصل إلى نحو خمسة مليارات ونصف مليار أوقية.
وسعيا إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين،أكد الرئيس ولد الشيخ عبد الله أن الحكومة الموريتانية ستتخذ إجراءات من بينها زيادة الرواتب الأساسية والمعاشات لجميع موظفي ووكلاء الدولة بنسبة 10 بالمائة اعتبارا من الاول من يوليو القادم، كما سيتم تمويل شبكة من النشاطات المدرة للدخل ستتيح أسباب العيش لآلاف العاطلين عن العمل.
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن الاجراءات المقررة ستثبت سعر كيس القمح الذي وصل إلى أكثر من 7500 أوقية، عند سقف 5000 أوقية في جميع بنوك الحبوب والمتاجر النموذجية المدعومة، لصالح الفئات الفقيرة بحيث ستتحمل الدولة كلفة الفرق في نقل القمح من نواكشوط إلى بنوك الحبوب المستهدفة داخل البلاد.
وقال إنه سيجري تثبيت سعر العلف الذي يباع حاليا في بعض مناطق البلاد بمبلغ 5500 أوقية عند سقف 4000 أوقية، في شبكة بنوك الحبوب القروية والريفية، وذلك لفائدة المواطنين الأكثر احتياجا، ليتمكنوا من إعاشة مواشيهم الداجنة.
وفي الأخير أكد الرئيس الموريتاني أن الإجراءات التي ستنفذها الحكومة تظل بطبيعتها إجراءات مؤقتة لتخفيف الأعباء حيث أن الحل القابل للاستمرار هو السعي الجاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في أمد غير بعيد.
//انتهى// 2206 ت م