موريتانيا وتونس / لجنة متابعة / مواصلة

تابع الخبراء التونسيون والموريتانيون اليوم أعمالهم ضمن الدورة التاسعة للجنة المتابعة الموريتانية التونسية المحضرة للدورة ال15 للجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون التي ستلتئم في تونس في الفترة مابين 24 و25 من الشهر الجاري.
وسيركز الخبراء خلال اليوم الأخير من أشغالهم على استعراض وتمحيص مختلف الملفات والقضايا المتعلقة بتوطيد التعاون الثنائي.
وأكد محمد الحافظ ولد إسماعيل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني المكلف باتحاد المغرب العربي في مداخلة له أمام الدورة أن لجنة المتابعة تستمد أهميتها من كونها تمثل آلية متابعة وتقييم لمسيرة التعاون القائم بين موريتانيا وتونس في ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية موضحا أنه من شأن ذلك أن يعزز فرص الشراكة والاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد بما حققه التعاون الموريتاني التونسي خلال المراحل الماضية وما تمخض عن هذا التعاون من نتائج وصفها بالمرضية خاصة في مجال الاتصالات والتعليم والصحة والمبادلات التجارية والتكوين المهني.
وأوضح أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تحتم على تونس وموريتانيا المزيد من تكاتف الجهود لتحقيق شراكة اقتصادية واسعة تساهم في تسريع وتيرة اتحاد المغرب العربي بوصفه خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه وحتمية تاريخية واستجابة لتطلعات وآمال الشعوب المغاربية.
وفي مداخلة أخرى أكد عبد الرؤوف الباسطي كاتب الدولة التونسي لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية أن انعقاد الدورة التاسعة للجنة المتابعة الموريتانية التونسية يعكس حرص البلدين على تدعيم مسيرة التعاون بينهما وتعزيزها والارتقاء بها إلى مزيد من التكامل والاندماج.
وأوضح أن الدورة الحالية ستتيح فرصة لمواصلة التشاور حول صيغ جديدة للتعاون من شأنها إثراء قاعدة هذا التعاون والتطلع إلى آفاق أرحب بهدف تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا في هذا السياق إلى أهمية استئناف المفاوضات بين تونس وموريتانيا بشأن إبرام اتفاقية للتبادل الحر من شأنها أن تضمن انسياب السلع الوطنية في الاتجاهين بصورة أكثر مرونة وحرية.
ونوه المسؤول التونسي بالمستوى الذي وصل إليه التعاون الثنائي في مجال الصناعة وخاصة في مجال البحوث المنجمية والجيولوجية تنفيذا لمذكرة التعاون في مجال المعادن الموقعة خلال الدورة الأخيرة للجنة العليا الموريتانية التونسية للتعاون.
وثمن التقدم الحاصل في مجال التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتعلق ببروتوكول اتفاق سابق حول استكشاف النفط، إضافة إلى انطلاق خدمات الشركة التونسية الموريتانية للنقل الجوي.
وطالب كاتب الدولة التونسي ببذل جهود مضاعفة لتفعيل واستكمال بناء الصرح المغاربي عبر الإسراع في بناء مؤسسات الاتحاد خاصة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وصولا إلى إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر.
// انتهى // 1704 ت م