وزير التجارة والصناعة / تأسيس شركة وتحول أخرى لشركة مساهمة

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني بالموافقة على تأسيس شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة) برأسمال قدره (250) مليون ريال سعودي مقسم إلى (25) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بما مجموعه (14.500.000) سهم وسددوا قيمتها نقداً وهي تمثل (58 بالمائة) من أسهم رأس مال الشركة كاملاً وتم طرح الأسهم الباقية وعددها (10.500.000) سهم بقيمة قدرها (105.000.000) ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى).
وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنو يع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تحول شركة مجموعة أسترا الصناعية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (630) مليون ريال سعودي مقسم إلى (63) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون بجميع أسهم الشركة عند التحول وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية).
وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1518 ت م