مجلس النواب / مصادقات

صادق مجلس النواب التونسي اليوم على انضمام تونس الى البروتوكول الدولي الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980حول حظر وتقييد استعمال الأسلحة التقليدية .
وتدعو الاتفاقية إلى وضع حد للخسائر الناجمة عن استخدام الأسلحة في النزاعات سيما الخسائر البشرية والأضرار المادية التي تعيق التنمية الاقتصادية و إعادة الاعمار .
وينص البروتوكول على آليات عملية تكفل تفعيل الأحكام المتعلقة بالحد من آثار المتفجرات التي تخلفها النزاعات.
كما يحث الأطراف الموقعة على المساهمة بصورة فردية أو في إطار تعاون مشترك بينها أو بين منظمات دولية أو إقليمية متخصصة في الحد من مخاطر مخلفات الحروب أو ما يمكن أن ينجر عنها من آثار مأساوية بعد انتهاء النزاعات.
ويمكن البروتوكول تونس من الحصول على التجهيزات والوسائل الحديثة اللازمة للقيام بعمليات التمشيط قصد البحث عن بقايا المتفجرات من مخلفات الحروب وذلك في إطار التعاون مع الدول الأعضاء في البروتوكول أو المنظمات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة.
وقد كانت تونس منطقة حسم في الحرب العالمية الثانية من خلال الخطوط العسكرية التي أقامتها دول المحور والحلفاء على ترابها .
وذهب وزير الدفاع التونسي كمال مرجان مجيبا على تساؤلات نواب البرلمان إلى أن البروتوكول يندرج في إطار القانون الدولي الإنساني مؤكدا أن تونس صادقت على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي من شانها أن تحد من معاناة الإنسان ...وقال أن بلاده تحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات المزروعة سيما من مخلفات الحرب العالمية وهي مازالت منتشرة في كل مناطق البلاد في البر وفي البحر مؤكدا أن وحدات الجيش التونسي تتدخل يوميا للكشف عنها وتفجيرها.
وقد تدخلت الوحدات العسكرية التونسية خلال السنة الحالية 386 مرة لكشف وتفجير 648 قذيفة ومتفجرة .
وأكد الوزير التونسي أن البروتوكول الخامس لا ينص على جبر الضرر للمتضررين من الألغام والمتفجرات إلا أن البند السابع منه ينص على إمكانية الحصول على مساعدات في إطار ثنائي إن متعدد الأطراف.
وتحدث عن برنامج لتطوير ما وصفه بالسياحة الحربية في تونس من خلال دعم المتاحف الحربية للتعريف بتاريخ تونس العسكري وما شهدته أرضها من معارك ونزاعات.
// انتهى // 2009 ت م