الإدارة العامة للمرور / دراسة

أكد مدير عام المرور اللواء فهد بن سعود البشر أن الدراسة التي أنجزتها الإدارة العامة للمرور بإشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والخاصة بتكلفة الحوادث المرورية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، قد قدرت حجم الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة بنحو 13 مليار ريال سنوياً كناتج لتقدير خسائر الوفيات والإصابات والتلفيات، بالإضافة إلى ما تخلفه الحوادث المرورية من الآم ومآسٍ اجتماعية تصيب أهالي ضحايا الحوادث المرورية .
وأضاف بأن الدراسة أوضحت بأن الخسائر البشرية تكلف 4 مليار ريال سنوياً من إجمالي الفاقد الاقتصادي، بينما تتسبب المركبات في خسائر تصل 3.4 مليار من إجمالي الفاقد الاقتصادي مبينا أن الخسائر الطبية جراء هذه الحوادث تؤدي إلى استنزاف 734 مليون ريال من إجمالي الفاقد الاقتصادي.
وأشار اللواء البشر إلى أن الإحصائيات السابقة لم تكن دقيقة كونها كانت عبارة عن فرضيات لعدد من التقديرات المختلفة للخسائر الاقتصادية التي تراوحت مابين 8 إلى 40 مليار ريال سنوياً وخلال سنوات مختلفة غير أن هذه الدراسة تعد من الدراسات المتخصصة التي تم انجازها بمشاركة متخصصين دوليين في مجال اقتصاديات النقل، وتحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة جميع الجهات الرئيسة ذات العلاقة وأهمها إدارات المرور بالمملكة، ووزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وشركات التأمين والنقل والجهات الرئيسية الأخرى حيث تضمنت جميع المحاور الرئيسة ذات العلاقة بهذه القضية بما فيها تقدير تكلفة الفاقد الوطني من الإنتاج والتكلفة البشرية، والعلاج الطبي وإصلاح تلفيات المركبات والتأمين، بالإضافة إلى جميع التكاليف المتعلقة بتشغيل وإدارة الوحدات ذات العلاقة بمباشرة الحوادث سواء من قبل أفراد المرور و جمعية الهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني أو غيرها من التكاليف الأخرى.
وأشار بأن هذه الدراسة قد تبنت منهجية " الإنتاج الوطني " في عملية حساب التكلفة، كما اعتمدت على استخدام منهجية واضحة لتحديد أنواع الحوادث وتصنيفها من حوادث وفيات، وإصابات بليغة، وحوادث طفيفة أو التلفيات. و باستخدام التعريف الدولي لحوادث الوفيات التي شمل الوفيات خلال 30 يوماً من وقوع الحادث.
//يتبع// 1237 ت م