امريكا ومصر / رفض

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم التقرير الامريكي بشأن الحريات في العالم والذي تضمن انتقادات لمصر مشيرا الى انه لا يمكن ان تكون العلاقات مع الغير مدخلا للتدخل في الشئون الداخلية لبلاده.
وقال أن احتياجات وأولويات المجتمع المصري تتحدد وفق الاليات التى وضعها وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية وانه لا يستجيب لاولويات يحددها الغير كما أن الاوضاع الداخلية فى مصر وإدارة الدولة لها لن تكون موضع مساءلة من أى طرف خارجى أيا كان.
واوضح المتحدث في رده على التقرير الذى أصدرته الخارجية الامريكية عن الحريات الدينية فى دول العالم ومن بينها مصر أن العلاقات المصرية الامريكية علاقات واسعة ومتشعبة لكنها لا تعطى الحق للولايات المتحدة أن تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر تحت أى ذريعة موضحا أن المجتمع المصرى يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء الذى يفصل فى الدعاوى بتجرد كامل وأن أساس تمتع المواطنين بحقوقهم فى مصر هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو نوعهم وفق ما ينص عليه الدستور.
واعرب عن اسفه من أن هذا التقرير على غرار الاعوام السابقة كان حافلا بالمغالطات سواء فى منهجيته أو حتى فى سرده للوقائع وخلطه بشكل مستمر يدعو للتساؤل بين ما يمكن ارجاعه لسياسات رسمية وبين ما يعد نتائج لحساسيات مجتمعية واصفا ذلك بأنه يعكس جهلا بحقيقة الاوضاع فى مصر بل وتجاهلا للاطر الثقافية التى يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية مشدداً على أن مصر تحترم كافة تعهداتها الدولية وتلتزم بما ترتبه من التزامات كما أنها تخضع تشريعاتها الوطنية لمرجعيات دورية لتطويرها حتى تستجيب لاى متطلبات تطرأ فى المجتمع.
وخلص المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الى أن الدستور والقوانين المصرية تكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهو ما تلتزم به أجهزة الدولة مبينا ان احتياجات وأولويات المجتمع المصرى تتحدد وفق الاليات التى وضعها وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية فى إطار وطنى خالص وأن المجتمع لا يستجيب لاولويات يحددها الغير وبالتالى فإن غالبية محتويات التقرير الامريكى تعد مرفوضه شكلا وموضوعا.
// انتهى // 1558 ت م