مجالس الإدارة المحلية / انتخاب

توجه الناخبون السوريون في وقت مبكر اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم إلى المجالس المحلية في انتخابات الإدارة المحلية بدورتها التاسعة.
ويتنافس المرشحون في العاصمة السورية دمشق وبقية المحافظات والمناطق والمدن السورية على 9687 مقعدا موزعة على فئتين / أ / و / ب / حيث يتنافس المرشحون المتقدمون إلى انتخابات مجالس المحافظات على 1262 مقعدا موزعة على المحافظات السورية الأربع عشرة بينما يتنافس المرشحون إلى انتخابات مجالس مدن مراكز المحافظات على 417 مقعدا موزعين على إحدى عشرة مدينة.
ويتنافس المرشحون في انتخابات مجالس المدن على 2355 مقعدا وفى انتخابات مجالس البلدات يتنافس المرشحون على 3133 مقعدا في حين يتنافس المرشحون إلى انتخابات مجالس القرى على 2530 مقعدا.
وحددت المادة الثامنة من قانون الإدارة المحلية أعداد أعضاء المجالس المحلية وفق ما يلي/...
مجلس المحافظة من /30 الى 100/ عضو بواقع ممثل واحد لكل عشرة آلاف مواطن.
يذكر أن عدد أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة يجب أن لا يقل عن /6/ ولا يتجاوز /10/.
كما حددت عدد أعضاء مجالس المدن من /20 الى 50/ عضوا بواقع ممثل واحد لكل أربعة آلاف مواطن ولا يقل عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة عن /4/ ولا يتجاوز /8/.
كما حددت أعضاء مجلس البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية من /10 الى25/ عضوا بواقع ممثل واحد عن كل ألف مواطن.
الجدير بالذكر فإن قانون انتخاب أعضاء المجالس المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /91/ لعام /1971/ أعطى حق الانتخاب لكل مواطن سوري أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجرى فيها الانتخاب ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب المادة /4/ منه أو يكون من عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجوده في الخدمة.
ويتوجب على الناخب ممارسة حقه الانتخابي في محل قيده أو محل إقامته الفعلية بموجب تعليمات حددتها وزارة الإدارة المحلية سابقا.
وبين وزير الإدارة المحلية السوري هلال الأطرش أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 11545 مركزا يشرف على كل منها لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين وتضم معظم المراكز صندوقين أحدهما لانتخاب مجلس المحافظة والآخر لانتخاب مجلس المدينة أو البلدة أو القرية.
وأشار الأطرش إلى أن البرقيات الواردة للوزارة من المحافظات السورية تفيد أن جميع لجان الاقتراع أدت اليمين القانونية أمام قضاة الصلح واطلعت من المحافظين على المهام المناطة بها بهدف تحقيق أفضل الشروط لضمان سلامة وحرية الانتخاب.
// انتهى // 1616 ت م