أسعار الجملة في المملكة / تقرير ربع سنوي

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام 2007 م ارتفاعاً بلغت نسبته 8 ر 0 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال الربع الأول .
وأرجعت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة.
وبحسب التقرير ربع السنوي عن الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري الذي أصدرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات فقد سجلت ثمانية أقسام رئيسة ارتفاعات متفاوتة كانت على النحو التالي:
1 / قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية : بنسبة واحد في المائة متأثراً بالارتفاع الذي سجلته بعض الفصول المكونة له وأبرزها اللحوم بنسبة 1 ر 3 في المائة، والبيض بنسبة 2 ر2 في المائة .
2 / قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات: بنسبة 3 في المائة وتأثر بالارتفاع الذي سجله فصل الأخشاب بنسبة 3 في المائة .
3 / قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة: بنسبة 9 ر 1 في المائة متأثراً بالارتفاع الذي سجلته بعض الفصول المكونة له وأبرزها فصل الصفائح المعدنية بنسبة 2 ر 3 في المائة الذي تأثر بالارتفاع الذي سجله بند ألواح الألمنيوم بنسبة 2 ر 3 في المائة، وفصل الحديد والصلب بنسبة 2 ر 3 في المائة الذي تأثر بالارتفاع الذي سجلته بعض البنود المكونة له وكان الأبرز منها أرفف الحديد وقوائمها بنسبة 9 ر 6 في المائة وأسلاك ربط الحديد بنسبة 9 ر 7 في المائة وألواح الحديد بنسبة 2 ر 4 في المائة.
4 / قسم السلع الأخرى: بنسبة 7 ر 1 في المائة وتأثر بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي على شكل كتل بنسبة 7 ر 1 في المائة .
أما بقية الأقسام الرئيسية التي سجلت ارتفاعاً فهي :
5 / قسم المشروبات والدخان: بنسبة 6 ر 0 في المائة.
6 / قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية: بنسبة 8 ر 0 في المائة.
7 / قسم الآلات ومعدات النقل: بنسبة 6 ر 0 في المائة.
8 / قسم السلع المصنعة المتنوعة: بنسبة 5 ر 0 في المائة.
بينما كان القسم الرئيسي الوحيد الذي سجل انخفاضا ًهو قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة: بنسبة 8 ر0 في المائة.
فيما لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.
وعرفت المصلحة الرقم القياسي لأسعار الجملة بأنه الرقم الذي يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية للمملكة العربية السعودية .
وأضافت أن هذا الرقم يقيس التغير في السعر فقط وتبعا لذلك تستبعد كافة التغيرات السعرية الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد إستبعاد كافة المؤثرات .
وقالت المصلحة أن معادلة / لاسبير/ هي التي استخدمت في إعداد الرقم الذي يعتبر عاما للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل، واختيرت سنة 1988ه سنة أساس.
//يتبع// 0919 ت م