الجزائر / ميزانية تكميلية / زيادة في المداخيل والنفقات المالية

نص الأمر المتعلق بالميزانية الاضافية التي صادق عليها البرلمان الجزائري مؤخرا في أعقاب الانتخابات البرلمانية والتعديل الحكومي على زيادة في المداخيل المالية بنسبة 6ر1 بالمئة مقارنة مع قانون الميزانية الأصلي لعام 2007 المصادق عليه أواخر العام الماضي بالإضافة إلى زيادة في النفقات العامة للدولة بنسبة 9ر8 بالمئة.
ووفق بيان لوزارة المالية الجزائرية فان مداخيل الميزانية قد زادت بنسبة 9ر4 بالمئة في مجال الادارة وبنسبة 12 بالمئة في مجال التجهيز وهما المكونان الأساسيان للميزانية الاضافية مقارنة بالقانون الأصلي.
وعزت وزارة المالية زيادة حجم نفقات الميزانية الى اعادة تقييم بعض المشاريع الجارى إنجازها في إطار برنامج سابق لدعم التنمية في البلاد بدأ عام 2005 ليمتد الى عام 2009 وما يعرف ببرنامج تنمية الجنوب والهضاب العليا.
وبررت الوزارة ضرورة إعداد ميزانية تكميلية لعام 2007 بسببين رئيسيين يتمثلان في تعديل الميزانيات الإدارية لبعض الوزارات ومراجعة موازنات التجهيز الأساسية في إطار إعادة تقييم جملة من مشاريع البنية الأساسية التي يجري إنجازها حاليا إضافة الى ملاءمة البرامج مع رؤى وقواعد المنظمة العالمية للتجارة تحسبا لمواصلة المفاوضات من اجل انضمام الجزائر الى المنظمة.
وفي هذا الإطار أشار البيان الى خفض بعض الرسوم على الاستهلاك ومراجعة العمليات التي تندرج في اطار نفقات الصندوق الخاص بتطوير الصادرات.
وتضمنت الميزانية التكميلية دعما لاقتصاد العائلات حيث تكفل الصندوق الخاص بتنمية الجنوب بنسبة 50 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل العائلات في الجنوب ومراجعة جملة من الأنظمة الاجتماعية الأخرى سيما المنح الخاصة بالمعوقين وخفض نسب الفائدة على القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص.
// انتهى // 1020 ت م