رجال الأعمال / قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لشؤون المستهلك / استطلاع رأي

رأى عدد من رجال الأعمال أن إنشاء وكالة للوزارة لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والصادرة بقرار من مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي دفعة قوية لتنظيم الجهود الحكومية لحماية المواطنين من السلوكيات الضارة بسلامة السلع والمنتجات الغذائية والدوائية والاستهلاكية من غش وتدليس ورداءة في الجودة ومخالفة المواصفات والمقاييس المعتمدة والمعترف بها سعودياً وعالمياً إضافة لما تضمنه القرار من إنشاء جمعية أهلية تعزز الهدف نفسه وتساند دور الوكالة والجهات الرسمية في حماية حقوق المستهلك ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين .
فقد عد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة وزارة مستقلة لشؤون المستهلك وتأسيس جمعية أهلية مساندة لدور الوكالة تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة واهتمامها بسلامة صحة المواطنين وحماية الأجيال من الغشاشين والمدلسين الذين يهمهم الثراء على حساب المواطنين دونما وازع أو ضمير يردعهم ولا حدود لديهم فيما يغشونه.
وأكد أن أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لوزارة التجارة والصناعة متخصصة في شؤون المستهلك وجمعية أهلية تدافع عن حقوق المستهلكين ليعمل الجهازان معاً تنبع من أجل تتبع تجارة التقليد والغش والمنتجات الرديئة التي رأى مصنعوها ومروجوها فرصة في أسواق المملكة لتسويق بضاعتهم المغشوشة.
وشدد الجريسي على أهمية دور المجتمع والمستهلك نفسه في حماية السوق وكشف المتلاعبين داعيا إلى تعاون الجميع حتى تحكم الحلقة على المتاجرين بصحة المواطنين معرباً عن أمله بأن تحمل الجمعية الأهلية المزمع تأسيسها على عاتقها مسؤولية التواصل مع المستهلك وتوعيته بوسائل كشف الغش والتقليد، إضافة إلى توضيح آلية الاتصال والإبلاغ عما يرصده المستهلكون حتى يكون العمل جيداً وبلا ثغرات والوصول للمخالفين بالسرعة المطلوبة .
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بوصفها ممثلة للقطاع الخاص ويهمها المحافظة على سلامة السوق المحلية من الغش والتقليد وحماية اقتصاد الوطن من آثار السلع المغشوشة والمقلدة التي تتسلل إلى الاسواق وكذلك الحفاظ على مصالح المصانع الوطنية والتجار الأمناء فقد سارعت ومنذ وقت طويل لإنشاء مركز رعاية المستهلك ضمن إدارات الغرفة لكي يسهم في توعية المستهلكين بأساليب الغش والتقليد.
//يتبع// 1635 ت م