جامعة نايف العربية / تنظيم دورة .

تبدا يوم السبت القادم اعمال الدورة التدريبية والتحقيق المتقدم في قضايا المخدرات التي تنظمها كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية في اطار برنامجها العلمي للعام 2007م خلال الفترة من 25 الى 29 ربيع الآخر بمقر الجامعة بالرياض ويستفيد منها ضباط حرس الحدود ورجال الجمارك وضباط مكافحة المخدرات وضباط المباحث الجنائية واعضاء سلطة التحقيق بالدول العربية .
وتهدف الدورة الى تحقيق جملة من الاهداف المهمة منها تنمية الاحساس بالالتزام بالشرعية في ضبط جرائم المخدرات والتحقيق فيها وضرورة احترام حقوق المتهمين في هذه القضايا ورفع مستوى اداء العاملين في مجال المكافحة في ضبط جرائم الزراعات غير المشروعة بالنباتات المنتجة للمخدرات والتحقيق فيها وتنمية مهارات ضبط جرائم الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة والتحقيق فيها والتركيز على ضبط السلائف والكيماويات المستخدمة في الصنع ورفع مستوى الاداء في ضبط قضايا جلب المخدرات والتركيز على القضايا التي تشترك فيها اكثر من دولة ويستخدم فيها اسلوب التسليم المراقب وتنمية مهارات ضباط قضايا تهريب المخدرات في البحر العالي او المياه الاقليمية وخاصة التي يشترك فيها اكثر من جهاز وطني ورفع مستوى اداء العاملين في ضبط قضايا غسل الاموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة سواء اكان الغسل يتم في العالم الحقيقي ام العالم الافتراضي وتنمية مهارات ضبط قضايا ترويج المخدرات وخاصة التي تستخدم فيها التكنولوجيا الراقية .
وياتي تنظيم هذه الدورة في اطار سعي الجامعة بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب نحو صقل المواهب وتنمية القدرات وتوسيع دائرة الاطلاع لمنتسبي الامن بفئاتهم المختلفة وتزويدهم باحدث المستجدات الامنية في مجال تخصصهم ومكافحة كل انماط الجريمة تحقيقا لمفهوم الامن الشامل لاسيما في مجال مكافحة المخدرات حيث تعتبر عصابات مكافحة المخدرات من اكثر العصابات الاجرامية تنظيما واستخداما لمعطيات الحضارة والتقنيات المتطورة من اجل ترويج المخدرات بواسطة اتصالات مأمونة وفورية باستخدام اجهزة الهاتف المحمول اللا مسروقة او المستخدمة او البطاقات الهاتفية المسددة الثمن مسبقا او ذبذبات الراديو واسعة النطاق وغرف الانترنت وغيرها لذا كان لزاما ان تكون اجهزة المكافحة على مستوى عال من التدريب وان تعتمد على قاعدة عريضة من المعلومات المتكاملة الشاملة وان تؤمن باهمية التعاون على المستويات المحلي والثنائي والمتعدد الاطراف ودون الاقليمي والدولي وان تكون لديها ادوات ووسائل هذا التعاون وان تحسن استخدام هذه الوسائل وان يكون لديها معرفة واسعة بالقواعد القانونية والموضوعية والشكلية والوطنية والاقليمية والدولية .
// انتهى // 1746 ت م