مصر/استثمارات خاصة

بلغ عدد الشركات المصرية المساهمة التي تم تأسيسها في الفترة من عام 2004 م الى العام الحالي نحو 11 ألف شركة فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص أكثر من مليوني عامل.
وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في ندوة عقدت يوم امس بجامعة القاهرة أن الشركات المصرية المساهمة الجديدة التي أسست بلغت إحدي عشرة ألف شركة وان عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ 2 مليون و 100 ألف عامل بزيادة نحو 5ر7 مرة عن عدد العاملين في القطاع العام وهو مايشير الى ان القطاع الخاص أصبح أكثر نموا من قطاع الأعمال العام ويعطي فرصا اكبر للتطور والنمولافتا الى إن 55 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات جديدة يتم تأسيسها تساعد علي زيادة معدلات التشغيل فيما تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الخصخصة مانسبته 15 بالمائة.
واضاف قائلا ان استثمارات قطاع البترول تمثل 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات مشيرا إلي إن استثمارات القطاع الخاص تمثل 67 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وإن توقعات معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي لا تقل عن 7 بالمائة مقدرا حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مع نهاية العام المالي بنحو 8 مليارات دولار وإن هدف الحكومة زيادة فرص العمل من خلال زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية.
واكد وزير الاستثمار المصري ان قرار بيع الشركات المتعثرة المملوكة للحكومة المصرية يتم في اطار سياسة اقتصادية متكاملة وأن المسألة ليست مجرد بيع وانه لإعتبارات اقتصادية واجتماعية سيتم الاحتفاظ ببعض الشركات .
وتطرق الوزير محي الدين الى خطة الحكومة المصرية لادارة الأصول العامة للدولة والتي اشتملت علي استرداد شركات قطاع أعمال عام وإعادتها وضخ استثمارات جديدة في بعض الشركات وخفض مديونية الشركات من 32 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه وزيادة أرباح الشركات من 92 مليون جنيه إلي3ر2 مليار جنيه لافتا الى زيادة حجم تعاملات الأجانب في البورصة المصرية لتقترب من 35 بالمائة وتعد مؤشرا إيجابيا وليس سلبيا يعكس مدي إهتمام الأجانب بفرص الاستثمار في بلاده.
وقال ان البورصة المصرية تسعي حاليا إلي وجود بورصة للعقود وبورصة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبورصة لاستحداث المشتقات المالية خلال الفترة القادمة مشيرا الى زيادة قيمة حجم التداول السنوي من 34 مليار جنيه إلي 286 مليار جنيه بعد إن أصبحت البورصة منظومة متكاملة من القواعد والتنظيم تتأثر انخفاضا وارتفاعا باحداث وأنباء وإشاعات لتعكس تطور الاقتصاد في مصر.
//انتهى// 0953 ت م