الحكومة الفلسطينية تقر خطة لضبط الأمن في الاراضي الفلسطينية

اقرت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها اليوم خطة امنية لضبط الامن والنظام ووقف حالة الفلتان في الاراضي الفلسطينية .
وقال الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الاعلام الفلسطيني والناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة الفلسطينية الذي خصص لبحث واقرار الخطة الامنية ان الخطة الامنية مكونة من جزئين الجزء الاول /مائة يوم وسيبدأ العمل به يوم غد.. مشيرا الى ان المكلف بتنفيذ تفاصيلها وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمة على ان يبدأ الجزء الثاني بعد المائة يوم الاولى.
وقال البرغوثي // ان وزير الداخلية هاني القواسمي قدم خطة تفصيلية كبيرة لمعالجة كافة القضايا الامنية في الاراضي الفلسطينية الهدف العام منها حماية الامن للمواطنين الفلسطينيين داخل الاراضي الفلسطينية وتطبيق سيادة القانون على الجميع//.
واوضح البرغوثي ان الاجهزة الامنية الفلسطينية ستعمل بمركز امني موحد وبقرار جماعي وسيتم تشكيل مجلس الامن القومي الذي صادقت عليه الحكومة الفلسطينية حيث سيصدر مرسوما رئاسيا خلال يومين لتعيين اعضاء المجلس ومهماته وهذا المجلس سيوحد عمل كافة الاجهزة الامنية الفلسطينية.. مشيرا الى انه سيتم تعيين مراقب عام للاجهزة الامنية في وزارة الداخلية الفلسطينية وستوضح الخطة ضبط انتشار السلاح بتنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة وتتم بتعاون كامل مع الجمهور والوزارات بموازاة ذلك خطة اعلامية لشرح الخطة الامنية للشعب الفلسطيني.
وشدد البرغوثي على ان الخطة ستعمل على تطبيق قرارات القضاء الفلسطيني وسيتم تنفيذها بالتعاون الكامل بين وزارة الداخلية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية.. موضحا انه سيكون هناك تركيز خاص على مكافحة الجريمة المنظمة وانهاء الصفة الحزبية للاجهزة الامنية الفلسطينية وسيكون ذلك بالتكامل مع الجهود للمصالحة الوطنية الشاملة.
من جهته قال غازي حمد الناطق باسم رئيس الوزراء الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية أن الحكومة اتفقت على إقرار الخطة الأمنية بكل تفاصيلها ونوقشت أبعاد الخطة ومبادئها موضحا أنها تحتاج إلى إمكانيات وأموال لتنفيذها.. ومشيرا الى انه تم التواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف توفير كل الإمكانيات اللازمة لوزارة الداخلية الفلسطينية وأن هناك قضايا خطيرة تحتاج إلى علاج مثل انتشار السلاح والفوضى والفلتان والجرائم وجميع هذه القضايا نوقشت بشكل تفصيلي في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وأوضح حمد انه سيتم البدء في تنفيذ الخطة في اقرب وقت ممكن لأن الإرادة متوفرة لدى الجميع ..موضحا ان الخطة الأمنية تتضمن التواصل مع القوى والتنظيمات الفلسطينية من اجل تعاونها في تطبيق الخطة الأمنية بالإضافة إلى خطط في الإعلام والتربية والتعليم والأوقاف من اجل نشر ثقافة السلم الأهلي.
// انتهى // 2136 ت م