التضخم في تونس

إرتفع مؤشر التضخم / الأسعار/ في تونس بنسبة 2ر0 بالمائة خلال شهر مارس المنصرم وفق نتائج مصلحة الاحصاء التونسي.
ويعود هذا التطور بشكل رئيسى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تمثل نحو 5ر36 بالمائة من السلة الإستهلاكية للمواطن التونسي ... وقد وصلت الى 4ر0 بالمائة الزيادة في اسعار المواد الغذائية رغم انها مدعومة او مسعرة من قبل الحكومة بهدف المحافظة على القدرة الاستهلاكية للمستهلك التونسي .
كذلك تم تسجيل إرتفاع في أسعار الملابس ب 4ر0 بالمائة والادوية والعلاج ب 2ر0 بالمائة والسكن ب 1ر0 بالمائة بينما لم تسجل اي زيادة في مجالات النقل والطاقة والترفيه.
على المستوى السنوي بلغ معدل ارتفاع الاسعار 4ر2 بالمائة في مارس المنقضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ب 8ر5 بالمائة والملابس ب 6ر3 بالمائة والنقل ب 2ر3 بالمائة والسكن ب 3 بالمائة.
وتسعى الحكومة التونسية الى التحكم في التضخم وتتطلع الى ان يستقر في حدود 5ر3 بالمائة بنهاية العام الحالي عبر اجراءات شملت رفع معدل الفائدة فى الربع الاخير من العام الماضي ب 25ر0 بالمائة لكبح جماح الإقبال على القروض الإستهلاكية الى جانب ترشيد استهلاك الطاقة وتشديد المراقبة الإقتصادية للتصدي للممارسات الإحتكارية.
// انتهى // 1052 ت م