الاستخبارات الوطنية الأمريكية / مراقبة

دعا مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية مايك ماكونيل إلى توسيع سلطات الحكومة في المراقبة وقدم مشروع ميزانية سيفتح الطريق أمام تطبيق قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
ويسمح القانون المعروف اختصارا باسم /فيسا/ بالمراقبة في حالات التحقيقات والتحريات الاستخبارية الأجنبية ولكنه سيستلزم إصدار لجنة سرية من القضاة لأوامر المراقبة بما في ذلك مراقبة المواطنين الامريكيين وكذلك الأجانب الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يطلب ماكونيل /الذي تولى منصبه منذ أقل من ثلاثة شهور/ توسيع قدرة وكالة الامن الوطني على مراقبة الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك الرسائل اللاسلكية بدون مواقفة من اللجنة القضائية.
وكان مدير وكالة الأمن الوطني كيث الكسندر قد أبلغ الكونجرس العام الماضي بان التحديدات بشأن ما إذا كان أمر قضائي مطلوبا يجب ان تقوم على أساس الاعتبارات الخاصة بالهدف من المراقبة بدلا من وسائل الاتصال المحددة أو الموقع الذي تجري فيه عملية المراقبة//.
وقال مسئولون مطلعون على التغييرات التي يجري اقتراحها إن ماكونيل يريد أن تغطي أوامر لجنة القضاة فترات زمنية أكبر للسماح بمراقبة الشخص الأجنبي لمدة تصل إلى عام كامل بدلا من الفترة الحالية المحددة ب 120 يوما.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بوش انتقادا متواصلا لعمليات المراقبة الحالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وتواجه شركات الاتصالات الأمريكية وتحديدا /فيرزون/ و/آيه.تي .آند تي// دعاوى قضائية تطالب بالتعويض لتعاونها مع ناسا في المشاركة في المراقبة. ومن بين التغييرات المتوقع اقتراحها من جانب ماكونيل هو منح الحصانة للشركات التي تقدم تعاونا مماثلا من المطالبات القضائية.
وسيمثل ماكونيل والكسندر ومسئول رفيع من وزارة العدل أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في جلسة استماع يوم 17 أبريل الحالي لمناقشة التعديلات على القانون.
ويقول المنتقدون إن التغييرات ستؤدي إلى المزيد من التآكل في حماية الحريات المدنية. وتقول كارولين فريدريكسون مديرة المكتب التشريعي لاتحاد الحريات المدنية الامريكي // يتعين على الكونجرس أن يكون شديد الارتياب في اقتراحات إعطاء هذه الحكومة سلطات أكبر للتجسس على مواطنيها//.
//انتهى// 0847 ت م