الامم المتحدة وحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية/ تقرير

ربط المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة جون دوغارد بين الاحتلال الاسرائيلي لهذه الاراضي ونظام الفصل العنصري0
وقال في تقرير له عن حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزه وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التمييز الذي يمارس بحق الفلسطينيين يتجلى على مستويات عدة وان المعاهدة الدولية حول الغاء جريمة الفصل العنصري عام 1973 تنتهك من خلال ممارسات عدة ابرزها حرمان الفلسطينيين من حرية التحرك".
واضاف المقرر ان "الاسرة الدولية حددت ثلاثة انظمة تتعارض مع حقوق الانسان، هي الاستعمار والفصل العنصري والاحتلال الاجنبي. مؤكدا ان اسرائيل تمارس بشكل واضح احتلالا عسكريا للاراضي الفلسطينية وفي الوقت ذاته فان هذا الاحتلال ياخذ شكل الاستعمار والفصل العنصري المخالفين للقانون الدولي".
وعد اغلاق اسرائيل للضفة الغربية المحتلة "نوعا من العقاب الجماعي" 00 موضحا ان لجوء اسرائيل دون تمييز للقوة العسكرية بحق المدنيين والاهداف المدنية الفلسطينية ادى الى ارتكاب جرائم حرب خطيرة .
واشار في تقريره الى ارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" في الضفة الغربية وان الجدار الفاصل الذي أقامته اسرائيل يهدف الى "تهويد" القدس "من خلال الحد من عدد الفلسطينيين" الذين يقيمون فيها.
وتساءل دوغارد "ايمكن فعلا نفي ان تكون اهداف مثل هذه الممارسات الاسرائيلية هي فرض سيطرة مجموعة عرقية اي اليهود وتكريسها على مجموعة اخرى اي الفلسطينيون وقمعهم بشكل منهجي؟".
واضاف ان "اسرائيل تنفي ان يكون ذلك في نيتها او هدفها انما تلك هي النية والهدف اللذان يمكننا استنتاجهما من خلال الممارسات الواردة في التقرير".
// انتهى // 2103 ت م