وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية / تقرير

أعلنت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم أن تصاعدا ملحوظا طرأ على سياسة الاعتقال التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال السنوات الست الماضية.
واشارت دائرة الإحصاء في وزارة الاسرى في تقرير لها اليوم إلى أنه منذ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية أخذت سياسة الاعتقال خطا متعرجا وأن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وأحيانا طالت عائلات بأكملها ومعاقين وجرحى ومرضى.
وبين عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء في الوزارة أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الطبيب والمدرس والعامل والقائد السياسي والناشط الحقوقي إضافة إلى اختطاف النواب والوزراء الفلسطينيين وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس الوزراء.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تكتف بأسلوب واحد للاعتقال بل استخدمت كافة أساليب وأشكال الاعتقال بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل الفلسطينية وإتلاف محتوياتها مصحوبة بمداهمات للجيش الاسرائيلي والاليات العسكرية وغطاء جوي من الطائرات ويرافقها إطلاق الرصاص وهدم المنازل واقتلاع الأشجار.
ونوه إلى أن تلك القوات استخدمت سياسة اختطاف المواطنين بشكل كبير عن طريق القوات الاسرائيلية الخاصة /كما وتحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن لاصطياد المواطنين 00إضافة إلى اعتقال البوارج الحربية الإسرائيلية أيضا المئات من الصيادين الفلسطينيين.
وذكر التقرير أن الأخطر من ذلك أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استخدمت في حالات كثيرة المواطنين الأبرياء العزل كدروع بشرية أثناء اعتقال من تسميهم بالمطلوبين وفي كثير من الحالات استخدمت المنازل والمؤسسات العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل.
وبين التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت منذ العام 2000 أكثر من 500 مواطنة فلسطينية وأكثر من 5000 طفل إضافة إلى الآلاف ممن اعتقلوا لأيام محدودة أو احتجزوا لساعات طويلة في الأماكن العامة أو على الحواجز أو داخل المستوطنات أو في مراكز التوقيف.
وبين فروانة أن العام السادس للانتفاضة شهد تصاعدا في حملات الاعتقال وخاصة بعد اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ الخامس والعشرين من شهر يونيو من هذا العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي أكثر من 1500 مواطن فلسطيني.
وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى لفت إلى أن هناك 60 شهيدا قضوا جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال وزج المواطنين بالمعتقلات الاسرائيلية التي تفتقر لأدنى شروط الحياة الإنسانية وتتعارض بشكل فاضح مع كل المواثيق والأعراف الدولية.
وطالب فروانة في التقرير المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل وإنقاذ الموقف لحماية اتفاقياتهم ومواثيقهم الخاصة بالأسرى التي تنتهك بشكل فاضح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحفاظا على حياة الأسرى المهددة بالخطر. // انتهى // 2047 ت م