دول حوض النيل / اطار قانونى

يعقد مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل العشر اجتماعاته فى مدينة شرم الشيخ فى الاسبوع الاول من شهر نوفمبر القادم للانتهاء من الاطار القانونى والمؤسسى لمياه نهر النيل ورفعه لرؤساء دول الحوض للموافقة عليه.
وقال وزير الموارد المائية والرى المصرى الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له اليوم أن الدول المانحة أعربت خلال الاجتماعات المشتركة مع دول الحوض عن رغبتها فى استمرار دعم وتمويل دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة لدول الحوض تمهيدا لاقرار المشروعات ذات الجدوى التى لا تؤثر بالسلب على أى دولة والتى تقدر استثماراتها بنحو 120 مليار دولار.
واوضح أنه تمت الموافقة على بعض الموضوعات الهامة فى الاطار المؤسسى وخاصة المتعلقة باستخدام الموارد المائية المتاحة بالحوض لصالح جميع الدول مع التأكيد على حق مصر والدول الاخرى فى الاستخدامات الحالية بجانب الاتفاق على أكثر من 98 بالمائة من الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل معربا عن أمله فى أن تشهد القاهرة هذه المرحلة التاريخية من انجاز الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل.
وقال أبو زيد ان وزراء دول حوض النيل أعربوا عن سعادتهم بما جاء فى الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل والذى يتم من خلاله النظر فى اعادة توزيع مياه النيل ولصالح دول الحوض جميعا وبدون الاضرار بأى دولة من دول الحوض مع الاستفادة من المياه التى تسقط على أعالى النيل والتى تقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا يستفاد الا بنحو 5 بالمائة فقط منها والباقى يهدر بدون استفادة كل عام.
الجدير بالذكر أن البنك الدولى والدول المانحة قررت اعتماد حوالى 250 مليون دولار لاعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين دول حوض النيل .
// انتهى // 2341 ت م