أوروبا / وزراء الصناعة

بدأ وزراء الصناعة والبحث العلمي وشؤون المؤسسات الأوروبيون سلسلة من الاجتماعات في بروكسل تخيم عليها المصاعب المتصاعدة بين دولهم في إتمام السوق الداخلية الأوروبية من جهة والاتفاق على نهج موحد في مجال التعامل مع قطاع الطاقة من جهة أخرى.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي ان إتمام السوق الداخلية الأوروبية لتشمل مجمل القطاعات الحيوية وخاصة تحرير الخدمات وفتح الدول الأوروبية اسواقها على يد العالمة الشرقية الى جانب تنسيق اليات التحكم في أسواق المال وحركة النقد يمثل التحدي الرئيس لدول الاتحاد.
واخفقت المفوضية الاوروبية الحالية وبعد عامين على توليها مهامها في جر دول التكتل حول بلورة سياسة اكثر التزاما ببنود السوق الداخلية الاوروبية.
وترفض الدول الشرقية وبريطانيا تحديدا اية تنازلات في مجالات حساسة مثل التنسيق الضريبي للمؤسسات او دمج اليات التحكم في اسواق المال وتوجيهها مركزيا.
وتمثل سياسة الطاقة الاوروبية وعلى صعيد اخر احد مجالات الاختلاف والتنافر الاوروبية الفعلية.
وتريد الدول الاوروبية الخمس والعشرين وجود حاجة ماسة لتوحيد سوق الطاقة والاتفاق على نواميس محددة في التعامل مع الاحتياطي الاسراتيجي وشبكات التزود والتوزيع والتعامل مع الاسواق وتسهيل عمليات دمج المؤسسات الاوروبية الكبرى في هذا المجال.
ولكن الدول الاوروبية الرئيسة وخاصة فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا تبدي تشبثا تاما وفعليا بان تضل مؤسساتها الوطنية للطاقة خارج اطار التدخل الاوروبي وهو ما بات يثير حساسيات متصاعدة داخل تكتل الدول الخمس والعشرين.
وقالت المفوضية الاوروبية ان هذا الجانب من اداء الاتحاد الاوروبي سيمثل احد مواضيع اللقاء الذي يجمع رئيس الجهاز التنفيذي الاوروبي البرتغالي خوزيه بارزو مع رئيس وزراء فرنسا دومنيك ديفلبان يوم الاثنين في بروكسل .
واقترح ديفلبان الجمعة الماضية تعيين منسق اوروبي لشؤون الطاقة تكون مهمته ادارة تحركات الاتحاد الاوروبي في مجال التعامل مع المحروقات وسوق الطاقة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
// انتهى // 1315 ت م