الضرائب في مصر / احصائية

أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالى أن حصيلة الضرائب هذا العام تجاوزت 4ر2 مليار جنيه بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد مقابل 7ر1 مليار جنيه قبل تطبيق القانون وهو ما يعكس ثقة المواطنين فى القانون الجديد وتأكدهم من جدية الدولة فى الإصلاحات الضريبية اضافة الى كافة التشريعات الاقتصادية الاخرى.
وقال غالى فى كلمته اليوم امام مؤتمر اليورومنى الذي افتتح اعماله بالقاهرة اليوم // ان عائدات الخصخصة توجه الى مشروعات حيوية واساسية للمواطن المصرى فى مقدمتها توسيع مظلة التامينات والتوسع فى الخدمات الصحية الى جانب بناء المدارس وتطوير التعليم والتدريب // موضحاً ان بلاده تولى اهتماما خاصا لمكافحة البيروقراطية والتصدى للفساد المالى والادارى وتوفير عناصر الشفافية والافصاح فى الادارة الاقتصادية حتى يكون السوق المصرى موضع ثقة وتطلع من المستثمرين الاجانب والموطنين.
واشار الى ان هذا الأمر تحقق فى قطاع الجمارك اذ تم توفير وتيسير اسعار الضريبة الجمركية الى جانب تحديث وميكنة النظام الادارى فى هذا القطاع الهام والذى يعد بوابة مصر الاقتصادية وهو ما ساهم فى انعاش تجارة مصر الخارجية بشكل ملموس بعد اجراء التخفيضات وتعديل التشريعات الجمركية .
وقال // أن الحصيلة الجمركية تراجعت بقيمة نصف مليار جنيه ولكن مصر اكتسبت ثقة الممولين وساهمت فى انعاش حركة السوق // مشيراً الى ان الاصلاحات الاقتصادية ليست وحدها القادرة على احداث التنمية بل لابد ان تتضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص الذى يمكن ان يساهم على نحو كبير فى انطلاق التنمية من خلال زيادة استثماراته التى توفر العديد من فرص العمل التى تعالج مشكلة البطالة.
واكد وزير المالية المصري ان الزيادة التى حدثت فى اسعار الطاقة ليست مقلقة ولا تعكس تضخماً فى الاقتصاد المصرى وان تحركات الاسعار طبيعية خاصة فى مجالى الطاقة والاتصالات .
وأشار الى ان التضخم فى مصر فى الحدود الآمنة ووجود العديد من النتائج الاقتصادية الايجابية فى مقدمتها نمو الصادرات الاقتصادية بشكل ملحوظ والتى من التوقع ان تزيد بنسبة 25 بالمائة خلال اقل من ثلاث سنوات.
واكد يوسف بطرس غالي انه لاخوف على مستقبل العمالة المصرية لان الدولة تهتم بدعم برامج التدريب من اجل الوصول الى عمالة ذات كفاءة عالية تواكب احتياجات السوق لافتا الى وجود 500 الف عامل يحتاجون على وجه السرعة الى اعادة التاهيل وقال // ان عائد الخصخة يوجه الى الاستثمار فى البنية الاساسية والتعليم والصحة // ..
وكشف عن ان معدل التضخم بلغ حاليا 5ر8 بالمائة وانه سيتراجع تدريجيا مع زيادة الطلب على العرض بفعل التنمية والاستثمار الخاص والاجنبى.
// انتهى // 1527 ت م