الطيران الحربي الاسرائيلي/ غزة / تدمير منزلين

شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية، غارتين، فجر اليوم الجمعة، مستهدفة منازل عدد من نشطاء الانتفاضة الفلسطينية في قطاع غزة.
وافاد مراسلنا بان طائرات حربية من طراز /اف 16/، اغارت على منزل المواطن يونس محيسن، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما ادى إلى تدمير المنزل المكون من طابق واحد بشكل كامل دون وقوع اصابات في صفوف المواطنيين .
وفي وقت سابق قصفت الطائرات، منزل المواطن جميل الحبيبي، من سكان مخيم جباليا دون انذاره بشكل مسبق، حيث دمر المنزل المكون من ثلاث طوابق، بشكل كامل دون وقوع اصابات، حيث ان صاحب المنزل اخلاه قبل وقت قصير لورود انذار لاحد جيرانه لقصف منزله. وباشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدءً من تاريخ 23 يوليو2006م انتهاج سياسة جديدة تنذر من خلالها السكان المدنيين قبل قصف منازلهم بفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الساعة معتبرة هذه الإنذارات مبرراً للقصف، وذلك في تطور للإجراء الذي سبق وأن كررته قوات الاحتلال مرات عدة خلال اقتحاماتها لعدد من بلدات قطاع غزة، والذي عمدت من خلاله إلى تحذير سكان هذه البلدات عبر توزيع المنشورات وقذفها من الطائرات، من مغبة بقائهم في منازلهم الواقعة في منطقة تنفذ فيها تلك القوات عمليات عسكرية.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان توجه في 30 يوليو 2006، بطلب لقسم الالتماسات في النيابة الإسرائيلية حول أسلوب التبليغ عن نية قوات الاحتلال هدم مباني سكنية تعود ملكيتها لمدنيين فلسطينيين، معرباً عن احتجاجه على الطريقة التي يتم عبرها تنفيذ أعمال الهدم والتحذير المسبق منها.
وأشار في طلبه لأمور ثلاثة يمكن استخلاصها من أعمال التبليغ التي سبقت قيام قوات الاحتلال بهدم منازل مواطنين فلسطينيين عبر قصفها بواسطة الطائرات وهي:
أولاً: الطريقة التي تنتهجها إسرائيل قبل إقدامها على تنفيذ أعمال هدم المنازل السكنية، لتبليغ المواطنين الفلسطينيين بأن عليهم إخلاء منازلهم خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعة، ومن ثم، تنفيذها لعملية الهدم، تحول دون تمتع هؤلاء المواطنين بحقهم في اتخاذ الإجراءات التي يكفلها لهم القانون للاعتراض على أعمال الهدم.
ثانياً: المهلة الزمنية التي تمنحها إسرائيل للمواطنين الفلسطينيين لإخلاء منازلهم، عند تبليغهم هاتفياً بنيتها هدم هذه المنازل خلال فترة زمنية لا تتجاوز النصف ساعة أو الساعة على أكثر تقدير، لا تتيح لهؤلاء المواطنين فرصة إخلاء المنازل من المقتنيات والحاجيات الأساسية، وذلك على الرغم من أن هذه المنازل لا تشكل بأي حال من الأحوال خطراً مباشراً على إسرائيل أو جنود احتلالها، كما أن هدمها لا يعتبر جزء من عملية حربية ضرورية لا تحتمل التأجيل سيما وأن أعمال الهدم تنفذ بواسطة الطائرات، وهو ما يثير التساؤل حول الهدف الحقيقي من وراء هدمها دون منح سكانها الفترة الزمنية اللازمة لإخلائها، علماً بأن بث إسرائيل لعشرات الإنذارات بصدد نواياها هدم منازل سكنية يشيع بين السكان المدنيين حالة من الضغط النفسي والارتباك.
ثالثاً: أعمال هدم المنازل تبنى على معلومات استخباراتية بحتة، من غير المستبعد أن تكون مغلوطة أو غير دقيقة أو غير محدثة، وهي في الغالب لا تبرر استهداف المدنيين وممتلكاتهم علماً بأن القانون الدولي الإنساني وبموجب ما ورد في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، يشترط لتمكين دولة الاحتلال من تدمير ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة أن تقتضي العمليات الحربية بالضرورة هذا التدمير.
أما التفسير القانوني لهذه المادة فيشير لضرورة أن يكون تدمير المنزل أو المنشأة أثناء العمليات الحربية أو الاشتباكات، وأن تشكل المنشأة خطراً مباشراً على جنود دولة الاحتلال، وأن يكون استهدافها هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لدرء خطر امني، وجميعها أمور لا تتوفر في حالات استهداف المنازل السكنية التي لا تقع بالضرورة في مناطق المواجهات، ناهيك عن أن هذه المنازل لا تهدد بأي حال من الأحوال أمن إسرائيل أو جنودها.
وأوضح المركز في طلبه أن الجيش الإسرائيلي لا يتردد في المساس بالمواطنين الأبرياء وحياتهم أو ممتلكاتهم على الرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب تحظر مثل هذا المساس بالمدنيين أو ممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه ينظر بخطورة شديدة لإقدام إسرائيل على هدم مباني كاملة، تحوي غالباً عدة طوابق سكنية، تأوي عدداً كبيراً من العائلات والأفراد، مستندة في ذلك على معلومات استخباراتية، دون أن تتيح لسكان هذه المنازل فرصة حقيقية لإخلاء منازلهم من محتوياتها، أو لاتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات قانونية ضد أعمال الهدم.
وباشرت إسرائيل اللجوء لأسلوب تبليغ سكان المنازل السكنية هاتفياً قبل هدمها بفترة وجيزة بدءاً من مساء يوم 23 يوليو 2006. ومنذ ذلك التاريخ، هدمت إسرائيل فعلياً متبعة هذا الأسلوب 10 منازل تأوي عشرات الأفراد، في مناطق مختلفة من أنحاء قطاع غزة.. ولم تقدم إسرائيل في أية مرة من المرات التي استهدفت خلالها أي من هذه المنازل، دليلاً واحداً يمكن أن ينظر له كمبرر لاستهداف هذا المنزل.
وكانت إسرائيل قد انتهجت خلال سنوات الانتفاضة المنصرمة سياسة هدم منازل السكان المدنيين، وقد طالت هذه السياسة آلاف المنازل السكنية.
يذكر أن الطلب الذي تقدم به المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للنيابة الإسرائيلية يعتبر بمثابة طلب تمهيدي للتوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا في محاولة منه لإنصاف المواطنين الفلسطينيين وضمان تمتعهم بحقوقهم وجبر الضرر عنهم.