بنسبة تصل إلى 54%.. "الوطنية للإسكان" تحصل على شهادة المحتوى المحلي للمرة الثالثة على التوالي

حصلت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) للمرة الثالثة على التوالي على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للسنة المالية 2021، الذي تصل نسبته إلى 54%، كما نجحت الوطنية بالارتقاء بمكانة المحتوى المحلي، حيث وصلت نسبة المواد محلية الصنع إلى ما يقارب 92% في مشاريع "الوطنية للإسكان".
ويأتي دعم "الوطنية للإسكان" للمحتوى المحلي من خلال عدة محاور مهمة، تشمل تمكين القطاع الخاص من التطوير العقاري، وتوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية وتوطين الصناعة في القطاع العقاري، وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنية في مجال التشييد والبناء وتطوير سلاسل الإمداد، بما ينعكس بشكل إيجابي على تنويع مصادر الدخل ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأسهمت "الوطنية للإسكان" في إثراء السوق العقارية من خلال مشروعات نوعية وعملاقة أحدثت فرقًا ملحوظًا في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، التي نجحت بتشغيل أكثر من 330 صناعةً سعودية، بداية من البنية التحتية ومرورًا بأعمال الخرسانة ومواد البناء وصولًا إلى التشطيبات النهائية، وتتجلى في مقدمة هذه المشاريع تدشين أكبر مشروع إسكاني في المملكة "ضاحية الفرسان" والمرحلة الثانية من ضاحية خزام.
وفي ظل السعي الدائم لدعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، دشنت الوطنية للإسكان منصة "مواد" التي أسهمت في دعم المحتوى المحلي بأكثر من 33 شركةً محلية، بهدف ربط المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنّع أو المورد المعتمد، كما تسهم "الوطنية للإسكان" في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان في رؤية 2030، مما ساعد على توفير العديد من الفرص الوظيفية في هذا القطاع الحيوي التي تجاوزت 40 ألفَ وظيفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال ومشروعات الشركة، كما سعت إلى تقديم برنامج "واعد" لتدريب حديثي التخرج، الذي يسهم في تنمية المواهب المستقبلية وتأهيلها لسوق العمل بشكل احترافي.
وتُشيد "الوطنية للإسكان" بجهود هيئة المحتوى المحلي في تنمية المحتوى وإعطائه الأولوية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إضافةً إلى دعم الفرص المحلية الواعدة.
الجدير بالذكر أن الشركة "الوطنية للإسكان" هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، لتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وقيادة المملكة لتتبوأ مكانة ريادية في التنمية العالمية، إضافةً إلى سعيها في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.