الهيئة الملكية توقيع اتفاقيات استثمارية وعقود إنشائية بأكثر من مليار ريال بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

أبرمت الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم، عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الإنشائية بقيمة بلغت أكثر من مليار ريال، مع عدد من المستثمرين، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المدينة للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان.
وأوضح معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن العقود التي تم توقيعها تهدف لتطوير البنية الأساسية للمدينة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، وتعزيز منظومة الصناعة الوطنية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، وتحقيق مستهدفات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من خلال توفير بنية تحتية تسهم في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات المستهدفة في المدينة، ومنها الصناعات الغذائية والصناعات التعدينية التحويلية وخلق مجتمع حيوي مما سيكون له أثرًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة وزيادة الاكتفاء الذاتي في قطاعات الصناعات الغذائية ومنتجات الحبوب والأغذية الحيوانية المصنعة.
وشملت الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها من قبل الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، بقيمة تجاوزت ال 660 مليون ريال، مع عدد من الشركات منها الشركة السعودية للقهوة - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - لتطوير وإنشاء مصنع لمعالجة القهوة السعودية بأحدث التقنيات، والشركة المتحدة للأعلاف لإنشاء مصنع لإنتاج الحبوب والأغذية الحيوانية المصنعة باستثمار يتجاوز 300 مليون ريال.
كما ضخت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ما يقارب 400 مليون ريال تشمل العقود الإنشائية وتطوير البنى التحتية للمدينة وفق أعلى المعايير، وستسهم جمعيها في توفير أكثر من 300 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقيتين استثماريتين مع شركة "نمارق العربية" لتطوير مجمع سكني بطاقة استيعابية 7000 شخص وباستثمار يتجاوز 145 مليون ريال، بالإضافة لإنشاء 320 وحدة سكنية للعائلات باستثمارات بلغت أكثر من 143 مليون ريال على مساحة تقدر 250 ألف متر مربع للمشروعين.
وتتمثل أهمية توقيع هذه العقود والاتفاقيات الاستثمارية كونها تأتي معززةً لمجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية وداعماً للاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص عمل وظيفية مستدامة بالمنطقة.