وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة العادية ال 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

رأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف اليوم، وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية ال 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي عُقد على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة، لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وأكّد المجلس أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وأهمية المضي قُدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي مداخلة المملكة، أشار الدكتور الخريّف إلى أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات التنموية والاقتصادية التي تستوجب التكاتف والتعاون للنهوض بمجتمعاته وخدمة أهدافه التنموية للوصول إلى المزيد من النمو، التي أسهمت في رفع مستوى الاحتياج الاقتصادي والتنموي في المنطقة؛ ومنها أزمة انعدام الأمن الغذائي، التي تستوجب العمل بشكل مُشترك لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للتغلب على هذه الأزمة، متناولاً جهود حكومة المملكة ودورها الريادي في هذا الجانب بما في ذلك مساهمتها مع مجموعة التنسيق العربية من خلال الاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية بالإعلان عن حزمة دعم تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، وما قامت به المملكة والرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين باستضافة ندوة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون العالمي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، التي من المأمول بمشيئة الله أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن الغذائي للدول العربية والإسلامية.
وأكد الدكتور الخريّف دعم المملكة الكامل لجمهورية الجزائر في استضافتهم القمة العربية في دورتها العادية القادمة (31)، وكذلك دعم المملكة الكامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية في استضافة القمة العربية التنموية للعام 2023م.
الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد الأجهزة الرئيسة لجامعة الدول العربية، ويضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني، كما يعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.