اختتام فعاليات الورشة الدولية " العواصف الترابية والرملية في الجزيرة العربية "

اختتمت اليوم، فعاليات ورشة العمل الدولية "العواصف الترابية والرملية في الجزيرة العربية"، التي عقدت في مدينة جدة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين في شؤون الأرصاد والمناخ.
وشهدت جلسات اليوم الثاني والأخير من الورشة مناقشة عدد من القضايا، من أبرزها دورة الغبار والمراقبة الأرضية والسمات المناخية لنشاط العواصف الترابية فوق شبه الجزيرة العربية، وتحسين قدرة المدن والمجتمعات على الصمود أمام العواصف الرملية والترابية.
ودعا الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام ، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع خطط قائمة على أساس علمي من أجل تخفيف آثار العواصف الترابية والرملية على المدن والمجتمعات، مع الاهتمام بالتوعية المجتمعية بخطورة هذه الظاهرة على الحياة العامة.
واستعرض الدكتور أحمد سمان من جامعة الملك عبد العزيز موجزًا عن العواصف الرملية والغبارية في شبه الجزيرة العربية، ومصادر الغبار في المنطقة.
وأكد الدكتور بول كوسيرا وجود حوالي 40 عنصرًا كيميائيًّا في العواصف الرملية المكثفة التي تؤثر على شبه الجزيرة العربية، منوها بأن وسائل النقل الإقليمية تُعد مصدرًا ثانويًّا للغبار.
وخلصت أعمال الورشة إلى 3 توصيات رئيسة ذات أولوية عالية، تتمثل في تبادل البيانات المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بين شركاء دول مجلس التعاون الخليج، وكذلك تطوير قدرات مراقبة الغبار والهباء الجوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضًا الشروع في إجراء دراسات بحثية تطبيقية بشأن العواصف الرملية والترابية في المنطقة.
وأكدت التوصيات أهمية إنشاء آلية فعّالة ودائمة لتبادل البيانات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للوصول وتبادل البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، وتسليمها من جميع محطات المراقبة مع إمكانات مراقبة الغبار ومخرجات نموذج التنبؤ العددي بالطقس.
واقترحت التوصيات تشكيل فريق عمل فني لجميع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال 6 أشهر، حيث يقوم بتطوير قاموس بيانات لجميع المعلومات المتوفرة عن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، واقتراح الآليات والإجراءات التقنية لتبادل البيانات باستخدام البنية التحتية الحالية للمنظمة العالمية للأرصاد، عندما يكون ذلك ممكناً ، وكذلك تطوير منصة مركزية على الإنترنت لتخزين البيانات والوصول إليها وتصور جميع البيانات المتاحة، وذلك في غضون 12 شهرًا.
ودعت التوصيات إلى النظر في ضرورة إنشاء فريق عامل دائم لاقتراح تعديلات على المتطلبات والمنهجيات المستقبلية لتبادل البيانات بين الشركاء بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى استكشاف جميع الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد لتوسيع تغطية محطة المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابعة للمنظمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وضمان استمرارية وجودة وتوافر البيانات، وذلك في غضون 6 أشهر.
كما اقترحت وضع خطة قصيرة وطويلة المدى لتوسيع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي خلال 6 أشهر، وإعادة تشغيل محطات المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في غضون 12 شهرًا ، بالإضافة إلى تقييم وتوسيع نطاق الرؤية وقدرات رصد المواد الجسيمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يكون توافر المعلومات ذات الصلة نادرًا خلال 6 أشهر من الآن ، بجانب استكشاف الفرصة لتطوير إطار مشترك لرصد الغبار / الهباء الجوي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان ضوابط الجودة المنسقة والأشكال والجداول الزمنية للقياس خلال 12 شهرًا.
وأوصت الورشة في ختام فعالياتها أيضًا بالشروع في إجراء دراسات بحثية تطبيقية بشأن العواصف الرملية والترابية في المنطقة، واقترحت في سبيل ذلك عدة إجراءات تمثلت في مراجعة الأنشطة البحثية السابقة والجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تركز على العواصف الرملية والترابية، وتحديد أولويات البحث المشتركة وفقًا لتوصيات المنظمة العالمية للأرصاد واحتياجات الشركاء خلال 6 أشهر، حاثة على إطلاق مبادرات بحثية مشتركة بالتعاون مع معاهد البحوث والمنظمات ونظام الإنذار المبكر بالعواصف الرملية والغبارية التابعة للمنظمة الدولية للأرصاد، وأخيرًا وضع نظام للرصد والإبلاغ لمتابعة التقدم والتطوير لجميع المبادرات البحثية التي أطلقت.
يُشار إلى أن انعقاد الورشة الدولية يأتي ضمن جهود المملكة لرفع مستوى الجاهزية، وتشجيع البحث العلمي لمجابهة هذه الظواهر الطبيعية، والعمل على التقليل من المخاطر الناجمة عنها محليًا وإقليميًا ودوليًا.