طرح 8 مشروعات عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها

تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 8 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وطرحت وزارة التعليم "مشروع نظام التعليم العام" بهدف تنظيم ما يتعلق بالتعليم العام، وذلك عبر تنظيم الحوكمة ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية المعنية للرقي بالعملية التعليمية وربط مخرجاتها بمتطلبات واحتياجات السوق، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022م.
ومن المشروعات الحالية "مشروع شروط ومتطلبات فسح مبيدات (آفات) الصحة العامة" والذي يهدف إلى استحداث متطلبات الفسح لتنظيم العملية التفتيشية وسهولة الوصول إلى المعلومة من قبل المستورد والتقليل من الاستفسارات حيال المنتجات مدار البحث، وطرحته الهيئة العامة للغذاء والدواء، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 17 سبتمبر 2022م.
وتقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب "مشروع قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي" ويهدف إلى تعزيز الجودة والتميز في العملية التعليمية والتدريبية، ورفع القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم والتدريب المحلية، كما يسهم في ربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل وما ينتج عنه من زيادة معدلات التوظيف. ينتهي الاستطلاع بتاريخ 2 يونيو 2022م.
وجاء "مشروع سياسة التقنية" الذي طرحته هيئة الحكومة الرقمية، بهدف دعم الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم خدمتها الرقمية بما يتلاءم مع التوجهات الإستراتيجية للتحول الرقمي وما يلبي احتياجات المستفيدين، ورفع مستوى استعمال التقنيات الداعمة لأعمال الحوكمة الرقمية وتحسين استمرارية الأعمال وجودة الخدمات. وينتهي الاستطلاع بتاريخ 1 يونيو 2022م.
فيما طرحت هيئة السوق المالية "مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة" ويهدف المشروع إلى تنظيم تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج المباشر في السوق، وتطوير الأحكام المنظمة لإصدار أدوات الدين القابلة للتحويل، وتنظيم إصدار أدوات الدين القابلة للتبديل. ينتهي الاستطلاع بتاريخ 4 يونيو 2022م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.