قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت تحديات جديدة، في وقت كان الاتحاد الأوروبي يتجه فيه للتعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. وأوضحت المفوضية أثناء تقديمها للتوقعات الاقتصادية لربيع 2022 أنه ومن خلال ممارسة المزيد من الضغوط التصاعدية على أسعار السلع الأساسية، والتسبب في تجدد اضطرابات العرض وزيادة عدم اليقين، تؤدي الحرب إلى تفاقم الرياح المعاكسة الموجودة مسبقاً للنمو، والتي كان من المتوقع في السابق أن تهدأ. وقد دفع هذا المفوضية الأوروبية إلى مراجعة توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي نزولاً، وتوقعات التضخم صعوداً. ووفق الجهاز التنفيذي الأوروبي من المتوقع الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 2.7 % في عام 2022 و 2.3 % في عام 2023، بانخفاض من 4.0 % و 2.7 % في منطقة اليورو، على التوالي، في التوقعات المؤقتة لشتاء 2022. وتأتي الضربة الرئيسية للاقتصادات العالمية واقتصادات الاتحاد الأوروبي من خلال أسعار سلع الطاقة ،وعلى الرغم من أنها كانت قد زادت بالفعل بشكل كبير قبل الحرب، من المستويات المنخفضة المسجلة خلال الوباء، إلا أن عدم اليقين بشأن سلاسل التوريد قد ضغط على الأسعار صعوداً، مع زيادة تقلباتها وينطبق هذا على الغذاء وغيره من السلع والخدمات الأساسية، مع انخفاض القوة الشرائية للأسر.