وزير الموارد البشرية يستعرض المبادرات والمنجزات التنموية مع المهتمين بالشأن الاجتماعي

عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لقاءً مع المهتمين بالشأن الاجتماعي وكُتاب الرأي العام من المتخصصين في مجال التنمية الاجتماعية، وبحضور مجموعة من قيادات منظومة الوزارة.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية وخدمات الوزارة ومنجزاتها في هذا القطاع الحيوي وتأكيد القضايا التي تمس الوجود الإنساني والعمل على تنميتها وتطويرها، ومناقشة مستقبل القطاع غير الربحي والرعاية الاجتماعية وإمكانية تعزيز جودة الحياة في هذا الجانب والتمكين الاجتماعي.
وقال المهندس الراجحي في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء: لا شك أن قطاع التنمية الاجتماعية قطاع مهم يُركز على القضايا التي تمس الوجود الإنساني، وتحقق للإنسان مختلف سُبل الرفاه الاجتماعي، وتمكين الأفراد من الفرص في مختلف القطاعات، لذلك فإن حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - تولي هذا القطاع اهتمامًا تجلى في رؤية المملكة 2030 التي خصصت العديد من المبادرات لهذا المحور، كما أن القطاع يحظى بالاهتمام والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيده الله -.
وبين المهندس الراجحي أن وكالة تنمية المجتمع تعمل على تمكين القطاع غير الربحي والقطاع التعاوني وتوجيههما للعمل التنموي بما يسهم في تحقيق التطوير والاستقرار الاجتماعي للمجتمع, كما تهتم بالمسؤولية الاجتماعية, إضافة لعدد من مجالات تنمية المجتمع كالمنصة الوطنية للتطوع والتبرع.
ومنذ انطلاق الرؤية الوطنية الطموحة، ارتفع عدد منظمات القطاع غير الربحي إلى أكثر من 3400 منظمة، بزيادة تجاوزت نحو 164%, فيما بلغت المنظمات المتخصصة أكثر من 69% فأصبح القطاع أكثر نضجا وأعمق أثرا.
وقال المهندس الراجحي في حديثه على الأعمال الخيرية: انطلقت أعمال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأنشأنا المنصة الوطنية للتبرعات بدعم من الوزارة، واستفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأنشأنا منصة للتطوع وبلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 800 ألف متطوع ومتطوعة، وبلغ عدد المتطوعين في عام 2021 أكثر من 489 ألف متطوع ومتطوعة، كما أنشأنا المؤشر الوطني لقياس العطاء، وتبين من نتائجه أن نسبة الذين تبرعوا مرة واحدة خلال عام قد بلغ 80% من المجتمع السعودي، وهذا يدل على خيرية وتكاتف هذا المجتمع ولله الحمد.
وأكد معاليه أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين بما فيهم كبير السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وحماية حقوق الطفل والمرأة والأحداث، وعملت على تطوير العديد من الأنظمة التي تسهم في تحقيق ذلك، مثل نظام حماية الطفل الذي يعمل على حماية الطفل من أشكال الإيذاء كافة، ويضمن له حقوقه وتوفير الرعاية اللازمة له.
وبيّن أن خلال الفترة الماضية صدرت موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من الأنظمة واللوائح شملت نظام مكافحة التسول، نظام حقوق كبير السن إضافة إلى اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وركزت الوزارة من خلال نظام حقوق كبير السن على تعزيز جودة الحياة لكبير السن؛ عبر تهيئة المرافق العامة والتجارية والبيئة المحيطة، لتكون ملائمة لهم، إضافة إلى تنظيم وتنفيذ البرامج التي تعزز مهارات كبير السن، وهواياتهم وتسهل اندماجهم في المجتمع، وتعمل الوزارة اليوم على إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسة بالمملكة، وتفعيل بطاقات خاصة بهم تمنحهم امتيازات مجتمعية.
وعن مستفيدي الوزارة من الأيتام، أفاد المهندس الراجحي أن هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام كبير، وتحرص الوزارة على استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد مثل هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل الفعال مع المهتمين والمتخصصين في مختلف التخصصات، لمناقشة المبادرات والقرارات الوزارية والتحديات والمتطلبات المجتمعية، وذلك من منطلق اهتمام الوزارة ومسؤوليها وتركيز إستراتيجيتها على تمكين المواطنين من المشاركة في صناعة المبادرات التي يحتاجها المجتمع.