"الأراضي البيضاء" 90 يومًا على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بالرياض

أعلن برنامج الأراضي البيضاء تبقي 90 يومًا على انتهاء مدة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم في مدينة الرياض، لافتًا النظر إلى أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة سواءً في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات تصل إلى 7.5% من قيمة الأرض.
وأوضح البرنامج أن تأخر مالك الأرض عن تسجيلها خلال المدة النظامية يترتب عليه إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5% من قيمة الأرض، إضافة لقيمة الرسم الأساسية بعد صدور الفاتورة، وفي حال تأخر السداد عن المدة المحددة يتم إضافة مخالفة جديدة بقيمة 2.5%، مما يستوجب سداد مالك الأرض مخالفتين إضافة إلى فاتورة الرسوم بإجمالي يصل إلى 7.5% من قيمة الأرض المُسجلة.
وأضاف أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي يُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية بعد 90 يومًا عبر الرابط التالي: https://idlelands-services.housing.gov.sa/.
وأشار إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال مدة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحًا أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال تم نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.
وأكد البرنامج على دوره في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في إحداث حراك في القطاع.
يُذكر أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء تضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.