جامعة الدول العربية تؤكد أهمية التعافي العربي في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"

أكدت جامعة الدول العربية أهمية التعافي العربي في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الأوضاع الصعبة التي لا زالت تمر بها المنطقة العربية بعد هذه الجائحة، شَكّلت ضغوطات كبيرة على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وصعوبات مضاعفة على كلٍ من الدول التي تشهد نزاعات وصراعات مُسَلّحة، والدول المستضيفة للاجئين، فضلاً عن الآثار الجسيمة نتيجة تَعَرقل عجلة التنمية، مما دفع الدول الأعضاء ومنظومة جامعة الدول العربية بجميع أجهزتها المتخصصة إلى التحرك إزاءها.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال الدورة ال "109" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين التي عُقِدَت حضوريًا اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وقالت أبو غزالة في كلمتها: إن الاجتماع يهدف إلى التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وفي إطار التحضير للقمة العربية المقبلة في دورتها ال (31)، وكذلك التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة، فضلاً عن الموضوعات والمبادرات المختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وبما ينعكس مباشرة على مصلحة الإنسان العربي.
وأضافت أن الجامعة العربية حرصت على أن يتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات والمبادرات المهمة التي تُركز على التعافي من جائحة "كوفيد-19"، ومواصلة مسيرة التنمية بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية المصري إبراهيم السجيني رئيس الدورة الحالية، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وحشد الهمم لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، مُشددًا على أهمية التمسك بثمرات هذا التعاون البَنّاء والسعي للالتزام بما صَدَرَ من قرارات عن اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الغاية المنشودة.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الموضوعات المُهِمة، ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، واتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التجارة العربية البينية والدولية من خلال توحيد قواعد مُمارسة نشاط نقل البضائع بحرًا، كما تُسهم في دفع قاطرة نمو اقتصادات الدول العربية، مُعربًا عن أمله في أن تخرج هذه الدورة بقرارات مُهِمة تدعم مسيرة التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية وتصب في المصلحة العامة لدول وشعوب المنطقة.