"هيئة الاتصالات" تتسلّم شهادة اعتماد الحكومة الرقمية لتطبيقها ممارسات البنية المؤسسية الوطنية (NORA)

تسلمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شهادة الاعتماد من هيئة الحكومة الرقمية، لتطبيقها ممارسات البنية المؤسسية الوطنية (NORA) وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي (SEAM)، وذلك بتسليمها شهادة الاعتماد على منصة المؤتمر التقني الدولي "LEAP22"، الذي تستضيفه المملكة وينعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 1-3 فبراير.
وتسلّم شهادة الاعتماد سعادة نائب المحافظ للتخطيط والتطوير المهندس نايف بن عبدالحكيم ششة، ويُعد تحقيق الهيئة للاعتماد تأكيدًا على ريادة الهيئة في التحول الرقمي والبنية المؤسسية بتبنيها وتفعيلها، وتلبية الهيئة لتطلعات المستفيدين من خدماتها عبر تبنيها أفضل الممارسات الوطنية في التحول الرقمي والبنية المؤسسية، كما يبرز مستوى النضج التنظيمي لدى الهيئة كفاءة خدماتها الرقمية المقدمة للمستفيدين، إضافةً إلى تحقيقها العديد من القفزات النوعية في مؤشرات التحول الرقمي وامتثال المعايير الوطنية فيها.
ويُمثِل تحقيق الشهادة أحد مخرجات إنشاء وتفعيل إدارة البنية المؤسسية والذي عزّز من تبني الهيئة وتفعيلها للمنهجيات والممارسات المؤسسية، ونيل اعتماد هيئة الحكومة الرقمية في زمن قياسي بعد تطبيقها متطلبات ومعايير البنية المؤسسية الوطنية، كما سعت بدعم وتمكين من معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي على تحقيق أحد مستهدفاتها في الحصول على شهادة الاعتماد كأولى جهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحققت الهيئة العديد من القفزات النوعية في مؤشرات التحول الرقمي، وامتثال المعايير الوطنية فيها؛ حيث حصلت على المركز الأول على مجموعة التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية وذلك في القياس التاسع للتحول الرقمي الحكومي، كما زادت نسبة نضج خدماتها الإلكترونية في مرصد الخدمات الحكومية في الامتثال لمعايير القياس الحكومي للتحول الرقمي إلى 98.18%، إضافةً إلى دعمها لتطوير أنظمة و لوائح القطاع من خلال تحليل البيانات وذكاء الأعمال، ورفع عدد المؤشرات والتقارير المحدثة المبنية على منصة تحليل البيانات من 15 مؤشراً إلى 280 مؤشر.
يُذكر أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية (NORA) يُسهم في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الإستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافةً إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.