الصندوق الصناعي يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية من هيئة الحكومة الرقمية

حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي، على المستوى الثالث من شهادة اعتماد البنية المؤسسية، والهادفة إلى تسريع التحول الرقمي ونضجه في القطاع الحكومي، وتحسين كفاءة الاستثمار.
جاء ذلك خلال فعالية "السعودية الرقمية"، التي تنظمه الهيئة بالتزامن مع انعقاد مؤتمرLEAP العالمي بالرياض خلال الفترة من 1 - 3 فبراير 2022م.
وبحصول الصندوق الصناعي على هذه الشهادة يصبح أول صندوق حكومي، وخامس جهة حكومية تصل إلى هذا المستوى من النضج في البنية المؤسسية.
ويأتي هذا الإنجاز نظير تطبيق الصندوق في بنيته المؤسسية لأعلى المعايير الوطنية المطورة من قبل هيئة الحكومة الرقمية، المُعدة لضمان بناء خطط التحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، من خلال اتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية، بالإضافة إلى نجاح الصندوق في تحقيق كفاءة الإنفاق عبر سلسلة من الإجراءات التي أسهمت في خفض التكاليف.
وأسهمت رحلة التحول الرقمي للصندوق في ارتفاع عدد القروض المعتمدة بنسبة 38%، وقدرة معالجة القروض ودراستها إلى 3 أضعاف، وتقليص مدة إجراءات الحصول على القروض بنسبة 53%، لتنخفض من 11 شهرًا إلى 5 أشهر فقط، واختصار توقيع العقود من 3 أسابيع إلى أقل من 3 أيام بعد تفعيل التوقيع الإلكتروني، وحصول الصندوق على نسبة 100% في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسة إلكترونيًا، كما أسهمت إجراءات كفاءة الإنفاق التي تبنّاها الصندوق في ترشيد أصول الصندوق الرقمية، عبر دمج التطبيقات لتصبح 5 تطبيقات في منصة واحدة بدلاً من 70 تطبيقًا، وخفض التكاليف المالية بأكثر من 2.5 مليون ريال سنويًا بعد استخدام الحوسبة السحابية، ومراجعة وحوكمة عدد كبير من المشاريع لضبط الميزانيات المرصودة، عبر التأكد من انعدام الازدواجية والتكرار في المشاريع.
ويسعى الصندوق إلى تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كأحد الأدوات الرئيسة في تسريع مسيرة التحول الرقمي في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك عن طريق دعم أتمتة الإجراءات لتحسين جودة تجربة عملائه، وتمكينهم من الحصول على خدمات إلكترونية ذات كفاءة عالية، بدءًا من التقديم الإلكتروني الخاص بالعملاء، وصولًا إلى عقد العلاقة المالية بين الصندوق والعميل عبر التوقيع الإلكتروني.