"فنتك السعودية" توقّع مذكرتي تفاهم مع "ثقة" و "إمضاء" لتقديم خدمات الثقة الرقمية

وقّعت شركة "فنتك السعودية" مذكرتي تفاهم مع كل من شركة ثقة لخدمات الأعمال، وشركة إمضاء لتقديم خدمات الثقة الرقمية لشركات التقنية المالية، بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.
وتجسد الاتفاقيتان التكامل بين هيئة الحكومة الرقمية البنك المركزي السعودي لتطوير خدمات الحكومة الرقمية وقطاع التقنية المالية، لدعم الابتكار والتنوع في المنتجات والخدمات عبر المنصات الرقمية ورفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقّع مذكرتي التفاهم كلاً من مدير عام مبادرة فنتك السعودية نجود المليك، والرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية في شركة ثقة المهندس بدر العُمري، والرئيس التنفيذي لشركة إمضاء المهندس إبراهيم الخربوش، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا نواف الحوشان، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية الأستاذ زياد اليوسف، ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، والمشرف العام على التنظيم والثقة الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية المهندس فارس الربدي.
وبموجب الاتفاقيتين ستقدم شركة ثقة باقات خاصة لشركات التقنية المالية، عبر خدمات "واثق" التي تتيح للجهات المستفيدة التحقق المباشر من بيانات المنشآت التجارية، فيما ستقدم شركة إمضاء أسعاراً مخفضة لخدمات التوقيع الإلكتروني لتوثيق العقود التي تبرمها شركات التقنية المالية مع عملائها.
من جهته أوضح المشرف العام على التنظيم والثقة الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية المهندس فارس الربدي أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز استخدام خدمات الثقة الرقمية في قطاع التقنية المالية، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع، مؤكداً على أن الهيئة واستكمالاً لجهودها الرامية إلى تحسين البيئية التنظيمية الرقمية تعمل حالياً على إعداد وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالتأهيل والترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية، لتمكين استخدام هذه الخدمات في القطاعين العام والخاص.
كما بيّن وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف، أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لدور البنك المركزي في تطوير القطاع المالي، وتسهيل ممارسة الأعمال للقطاعات المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق، ودعم التقنية المالية، والعمل على مواكبة العديد من التطورات العالمية؛ لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا نواف الحوشان أن الاتفاقيات تعزز الشراكات الإستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم فرص النمو والتطوير لمنظومة الرقمية والحكومة الرقمية والتكامل بين قطاع تقنية المعلومات والقطاع المالي.