وقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالعاصمة تونس اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة العدل التونسية، وذلك على هامش الندوة العلمية "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" التي تنظمها الجامعة مع وزارة العدل التونسية. وقع الاتفاقية رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية معالي الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، وعن الجانب التونسي معالي وزيرة العدل ليلى جفال. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين الطرفين، في مجالات البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية والندوات والملتقيات والمؤتمرات وورش العمل، وتأطير الدارسين وأي أنشطة أخرى تعود على الطرفين بالفائدة، خاصة في مجالات القيادة والتسيير الحديث والعلوم الأمنية والسجون، والوقاية والحماية من الإرهاب والعلوم الجنائية وعلوم الإجرام والوقاية من الانحراف والجرائم السيبرانية، إلى جانب إنشاء فريق عمل مشترك لإعداد الخطط التفيذية لأية أنشطة مشتركة بإطار زمني محدد وبوسائل وأساليب تنفيذية مشتركة.
