الخارجية الفلسطينية: حكومة بينت تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الإعدامات الميدانية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة إعدام الفتى محمد نضال يونس (16 عاماً) على حاجز جبارة بالقرب من طولكرم، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وعن عمليات التحريض المتواصلة على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم.
وأشارت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم إلى عمليات التحريض التي يمارسها المستوى السياسي في دولة الاحتلال وقادته العسكريون، والتي كان آخرها مطالبة عضو الكنيست المتطرف والعنصري بن غابير، بإطلاق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، ودعوته لإعطاء إدارة السجون الصلاحية بإطلاق النار على الأسرى، مروراً بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الأغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة والمختلفة.
وعدت الوزارة صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإعدامات الميدانية واكتفاءها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، مشجعا لدولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب، مطالبة الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.