"البرنامج الوطني لمكافحة التستر" يحث المنشآت التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال على الاستفادة من الفترة التصحيحية

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تفادياً لإيقاع العقوبات الرادعة عليها.
وشدد البرنامج على أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيرادتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال، حيث ستتوجه الرقابة عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة، ومن ضمنها: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها، وذلك للاستفادة من الفترة التصحيحية ومعالجة أوضاعهم بشكل نظامي، تجنباً لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية ل5 ملايين ريال.
وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن خيارات متعددة تشمل خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن شراكة غير السعودي في المنشأة، وخيار تسجيل ملكية المنشأة بإسم غير السعودي بعد استيفاء غير السعودي المتطلبات النظامية لتملك المنشأة، وخيار استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، خيار تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وخيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة, وخيار مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.
ويمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم، استثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 1443/7/15ه الموافق 16 فبراير 2022م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
وتتم خطوات التصحيح إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa.