"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية

شارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين في حفل إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات الرقمية الحكومية التابعة لهيئة الحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى التعريف بسياسة الحكومة الرقمية وحوكمتها، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المنصات الرقمية الحكومية وإبراز تحولاتها وتنظيمها، حيث جاءت مشاركة الوزارة عبر منصة قوى التي تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، وبنفاذ موحد.
وتسلّم المهندس باخشوين شهادة تسجيل منصة "قوى" ضمن أبرز المنصات الرقمية التي تم تسجيلها في الهيئة الرقمية .
وتضمن الحفل جلسة نقاش تحت عنوان (حوكمة المنصات الرقمية "التوجه والأثر")، اشتملت على ثلاثة محاور هي (تنظيم وحوكمة المنصات الحكومية (الأهمية والأثر)، و (توجهات المنصات الرقمية الحكومية والتطلعات من الهيئة)،و (تطلعات الحكومة لهيئة الحكومة الرقمية (الشراكة والتمكين).
وأوضح باخشوين خلال الجلسة النقاشية، أن سياسة الاقتصاد الرقمي التي أقرها مجلس الوزراء ارتكزت على 7 مبادئ رئيسية، شملت انفتاح السوق ورأس المال البشري والابتكار إضافة إلى مبدأ الوصول من خلال المنصات الرقمية، مضيفاً بأن المنصات الرقمية أسهمت في تحقيق رخاء مجتمعي نعيشه اليوم من خلال تقديم الخدمات وتيسير الوصول لها بشكل ميسر.
وأفاد أن المملكة أصبحت الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما أنها الثانية عالميًا والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، مؤكداً سعي الوزارة لمواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً للمحافظة على ما تحقّق والعمل على تنميته، كما تسعى إلى التحول من التفاعل التقليدي مع المستفيد إلى الأسلوب الاستباقي المستشرف لمتطلبات واحتياجات المستفيدين.
الجدير ذكره أن منصة "قوى" تعد واجهة جديدة لقطاع الأعمال، تقدم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة 2030، حيث تقدم المنصة 94 خدمة كانت مرتبطة بأكثر من 5 جهات حكومية منها البلدية، والداخلية، والخارجية، والتأمينات الاجتماعية، والتجارة، بينما الآن تنفذ بخطوات محدودة على منصة واحدة.