طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان المتواصلة. ودعت الخارجية في بيان لها اليوم إلى جهد جماعي دولي قادر على وقف تغول الاحتلال والاستيطان في الشعب الفلسطيني وأرضه ووطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية له، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى. وقالت: إن مطالبات المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب ليست كافية ما لم تقترن بعقوبات دولية وإجراءات أممية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والقانون الدولي والشرعية الدولية، وقراراتها والمبادئ السامية لحقوق الإنسان. وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة اليمين الإسرائيلي في إطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، وتمنحهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد شعبنا وسرقة أرضهم، وتوفر لهم الحماية من أي عقاب، بما يؤكد أنها حكومة مستوطنين، وامتداد للحكومات السابقة، وأن ممارساتها وعدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني يكذّب محاولات تجميلها. وأدانت الوزارة اعتداءات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأشجارهم، كما حدث في قرية بيت دجن من اقتلاع أكثر من 300 شجرة، وإحراق أرض زراعية في المنطقة، وإغلاق الطريق بين نابلس وجنين، وممارسة العربدة في مهاجمة مركبات المواطنين بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق الطريق بين قصرة وجالود .
