توقيع مذكرة تفاهم بين "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" ومؤسسة الملك خالد

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة الملك خالد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق الشراكة بين الطرفين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بتنمية وتعظيم أثر القطاع غير الربحي.
ومثل الوزارة في التوقيع معالي نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبد الرحيم الغانمي, فيما مثل المؤسسة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله الرئيس التنفيذي.
وأوضح الغانمي أن الشراكة تعمل على تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المشاريع وتسعى لتحقيق تغييرٍ اجتماعي مستدام يتماشى عملها مع رؤية المملكة 2030 ولدعم المنظمات
في القطاع غير الربحي، لتفتح الباب لشراكات نوعية أخرى للتعاون مع المزيد من المؤسسات الخيرية في القطاع غير الربحي.
من جانبها نوهت الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله بما حققته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مستهدفات برنامج التحول الوطني، لاسيما إنجازاتها في مجال تمكين القطاع غير الربحي ونموه الاقتصادي، وما تحقق للقطاع غير الربحي من نموٍ غير مسبوق في السنتين الأخيرتين، بنسبة 116% متجاوزاً سقف 6 آلاف منظمة غير ربحية.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية، ومواصلةً لنهج مؤسسة الملك خالد في التعاون ودعم صانع القرار في تطوير السياسات والبرامج التي تخدم الفئات الأقل حظاً.
وبينت سموها أن مؤسسة الملك خالد تمتلك خبرات متراكمة وتنتهج مبادئ راسخة سعياً للوصول إلى مجتمع مزدهر تتكافأ فيه الفرص عبر بناء قدرات المنظمات التنموية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.
وأكدت، أن المؤسسة تسعى لتوطيد الصلات مع الجهات الحكومية وغير الربحية الممكنة للقطاع غير الربحي، بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي والخيري في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تعميق الشراكة بين الطرفين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بتنمية وتعظيم أثر القطاع غير الربحي من خلال دعمه بالخبرات والدراسات والاستشارات،
وتعزيز سبل العمل المشترك بشكل مستمر بين الطرفين من خلال رفع الوعي بأهمية القطاع غير الربحي في المجتمع، حيث تتسع مجالات التفاهم في هذه المذكرة من خلال المشاركة في أعمال الإشراف والتنفيذ والصياغة وإبداء المرئيات حول مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والمعايير الخاصة بالقطاع غير الربحي وفق أفضل الممارسات القانونية، تقديم الخدمات الاستشارية لتفعيل وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية للطرفين، إعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بالمذكرة، بذل العناية في توفير الكفاءات والخبرات التي تسهم في تحقيق أهداف الطرفين، إبداء المرئيات حول المبادرات والمشاريع الخاصة بتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، الاجتماع بشكل دوري لمناقشة سير مبادرات تمكين القطاع غير الربحي لدى وكالة التنمية المجتمعية، دعم جهود الوزارة وجهود نشر ثقافة العمل غير الربحي في المجتمع السعودي.