جامعة نايف العربية تفتتح أعمال ندوة "حقوق الإنسان في السجون والمؤسسات الإصلاحية"

انطلقت اليوم -عبر الاتصال المرئي- أعمال الندوة العلمية "حقوق الإنسان في السجون والمؤسسات الإصلاحية" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن برنامج عملها السنوي بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في أعمال الندوة -التي تستمر خلال يومين- 490 متخصصًا من منسوبي المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، وفرنسا، والهند، وأفغانستان، إضافة إلى خبراء المنظمات الدولية في هذا المجال.
وألقى مدير إدارة العلاقات الخارجية بالجامعة خالد الحرفش كلمة أوضح فيها أن الندوة تنظم انطلاقًا من الخطة الأمنية العربية التاسعة بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية وجعلها بيئات آمنة, وضمن جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لدراسة القواعد القانونية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، إضافة إلى مقارنة ضمانات حقوق الإنسان السجين المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية العربية في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة, كما يأتي انعقاد الندوة العلمية تتويجًا للجهود العربية والدولية المبذولة في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية.
من جانبه ألقى القاضي أحمد والي علمي كلمةً نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية أوضح فيها أن الندوة تعدّ باكورة العمل العلمي المشترك بين النيابة العامة المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ونقطة انطلاق لتعاون أوثق في مختلف المجالات العدلية، واستعرض في كلمته أهمية موضوع الندوة وضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي لضمان حقوق الإنسان عامة وحقوق المودعين في المؤسسات الإصلاحية خاصة، كما تطرق في كلمته للتطورات العدلية التي تشهدها المملكة المغربية في هذا المجال المهم.
من جهته أشاد المستشار مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبو ظبي الدكتور حاتم علي بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، حيث نقل للحضور شكر وتقدير معالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي على الدور المهم الذي تقوم به الجامعة لتحقيق الأمن إقليميًّا ودوليًّا.
وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار برنامج الشراكة الإستراتيجية بين المكتب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الشريك الرئيس لبرنامج المكتب المعني بتطوير أجهزة إنفاذ القانون وزيادة الوعي بمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن الندوة ستتيح المجال لمشاركة الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق السجناء خاصة.
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للندوة برئاسة المستشار الدكتور حاتم علي في إطار "محور الفلسفة الإصلاحية والمفاهيم القانونية والاجتماعية المتعلقة بالسجون والمؤسسات الإصلاحية"، حيث نوقشت مجموعة من الأوراق العلمية هي: (الإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان السجين في القانون الدولي)، وورقة (حقوق السجين وحمايتها في القانون الدولي)، ثم ورقة بعنوان (تكريس البُعد الإنساني بالمؤسسات السجنية على مستوى الإطار التشريعي والإصلاح الهيكلي) أعقبتها ورقة عن (الفلسفة الإصلاحية للسجون بالتركيز على ثقافة السجن والسجين وتمكينه داخل السجن من منظور العلوم النفسية والاجتماعية).
وفي الجلسة الثانية التي رأسها العميد إلياس الزلاق في إطار "محور حقوق السجناء في الفقه الإسلامي والقانون الدولي" ناقشت الندوة ورقة علمية بعنوان (حقوق السجناء في الفقه الإسلامي والقانون الدولي) ثم ورقة بعنوان (حقوق السجناء في القانون الدولي .. دراسة مقارنة).
عقب ذلك اختتمت أعمال الجلسة الثانية بمناقشة ورقة بعنوان (تفتيش السجون من منظور حقوق الإنسان .. الناحية العلمية للنيابة العامة وفقًا لقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة).
وستناقش الندوة في يومها الثاني غدًا بمشيئة الله تعالى أوراقًا علمية في إطار محاور القواعد القانونية لحقوق الإنسان السجين الواردة في الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومحور ضمانات حقوق الإنسان السجين المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية العربية المقارنة في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة ، إضافة إلى الجهود العربية والدولية في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية.
وتهدف الندوة إلى تحقيق عدد من الأهداف هي: دراسة القواعد القانونية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، ومقارنة ضمانات حقوق الإنسان السجين المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية العربية في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة، والتحليل القانوني والنفسي والاجتماعي لضمانات حقوق الإنسان لبعض الفئات الخاصة من السجناء، واستعراض قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وتوضيح الجهود العربية والدولية في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية وجعلها بيئات آمنة.