مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تموّل مشروعات الطاقة النظيفة في البلدان الأعضاء بأكثر من 3,4 مليارات دولار

بلغت تمويلات مجموعة البنك الإسلامي المخصَّصة للطاقة المتجددة 3,403 مليارات دولار أمريكي، منها 2,8 مليارات دولار أمريكي خصصها البنك لتمويل 53 مشروعاً، ما يمثل نحو 20% من مجموع تمويلات البنك لقطاع الطاقة.
وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار, أنّ مجموعة البنك تولي اهتماماً خاصاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في البلدان الأعضاء من أجل تحقيق الاستدامة البيئية وخفض تكلفة المشاريع التي تنفذها مجموعة البنك, مبينا أنّ البلدان الأعضاء تزخر بمصادر هائلة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكهرمائية والطاقة الشمسية والطاقة الريحية.
وأشار معاليه في تقرير أعدته مجموعة البنك الإسلامي إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص -أحد كيانات "مجموعة البنك"- موّلت القطاع بمبلغ 133 مليون دولار أمريكي في حينٍ قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -الكيان المعنيّ بالتأمين داخل مجموعة البنك- مبلغ 470 مليون دولار أمريكي لتأمين مشاريع الطاقة المتجددة بالبلدان الأعضاء.
وبين أن الطاقة المتجددة النظيفة تمثّل أحد المصادر الأساسية للطاقة التي تحرص جميع حكومات العالم على توفيرها وتمثل مصدراً نظيفاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب إسهاماتها الكبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي للبلدان، ما يشكِّل ركيزة أساسية لعلماء البيئة في مكافحة الاحتباس الحراري والمحافظة على كوكب الأرض من أضرار التغيرات المناخية.
وتطرق الدكتور الحجاز إلى زيادة الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بسبب انخفاض تكلفتها , لافتا النظر إلى أنّ مشاريع الطاقة الشمسية شهدت انخفاضاً كبيراً في التكلفة، ولا سيما في دول الخليج العربية، إذ وصلت مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى أسعار منخفضة قياسية، ما جعلها أكثر تنافسية مع غيرها من أنواع الوقود المتوفرة في السوق.
واستشهد معالي رئيس مجموعة البنك بالاهتمام الدوليّ بالطاقة المتجددة، باتفاق جميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015م على تخصيص هدف مستقل لقطاع الطاقة ضمن "أهداف التنمية المستدامة" السبعة عشر، وهو الهدف السابع الذي ينص على أهمية "حصول الجميع على الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة" , مشيرًا إلى أنه قد وُضعت ثلاثة معايير محدَّدة للتحقُّق من بلوغ ذلك الهدف قبل 2030 , ومن أهمُّها زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالميّ زيادة كبيرة.
// يتبع //
20:37ت م
0203

اقتصادي / مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تموّل مشروعات الطاقة النظيفة في البلدان الأعضاء بأكثر من 3,4 مليارات دولار / إضافة أولى واخيرة
ولفت الانتباه إلى أن مجموعة البنك الإسلامي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم , مؤكدًا أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية في الجهود الإنمائية التي يبذلها البنك في بقية القطاعات, مشيرا إلى أن تمويلات كيانات مجموعة البنك (ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) بلغت لقطاع الطاقة نحو 56 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40% من تمويلات مجموعة البنك منذ إنشائها", كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات- وهي الكيان المعنيّ بالتأمين داخل مجموعة البنك- بمبلغ 22 مليار دولار أمريكيّ لتأمين مشاريع الطاقة.
وأكد الدكتور الحجار أن مجموعة البنك عملت على زيادة فعالية "مركز الطاقة المستدامة للجميع بالشرق الأوسط"، حيث وقَّع اتفاقية شراكة مع "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (إسكوا) من أجل انضمامها إلى "المركز"، وهي شراكةٌ من شأنها أن تعزز التعاون الإقليمي في مجالات إيصال خدمات الطاقة وزيادة معدل الطاقة المتجددة , إلى جانب تعاون البنك مع "الوكالةَ الدولية للطاقة المتجددة" (IRENA) , وهي منظمة حكومية دولية ترمي إلى تشجيع إعتماد الطاقة المتجددة في العالم وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات في هذا المجال.
وقال: "إن البنك انضم إلى "شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين" (Ren21)، وهي منظمة ترمي إلى تبادل المعارف ووضع السياسات في مجال الطاقة المتجددة , وتضم هذه المنظمة عدة جهات ومؤسسات دولية تمويلية متعددة الأطراف، وشركات من القطاع الخاص، وجهات أكاديمية، ومؤسسات حكومية.
يُذكر أن البنك الإسلامي أصدر في أواخر 2019م، أصدر أول "صكوك خضراء" بمبلغ مليار يورو تُستخدم لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع غير المضرة بالبيئة , إلى جانب وضع قواعدَ وشروط للمشاريع التي يمكن تمويلها من هذه الصكوك طبقاً لمتطلبات البيئة، ما جعلها جاذبة للمستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة النظيفة , كما يعمل البنك أيضاً على الإسهام في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة، وذلك تحفيزاً للقطاع الخاص على الدخول في هذا المجال المهمّ.
وتتطلب زيادةُ البلدان الأعضاء لحصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة اهتمامَ تلك البلدان بإدراج الطاقة المتجددة في إستراتيجياتها ذات الأولوية، ووضع خطط عمل واضحة لتنفيذ تلك الإستراتيجيات. ويبذل البنك جهوداً كبيرةً في سبيل حضّ البلدان على الاهتمام بالطاقة المتجددة عند وضع "إستراتيجيات الشراكة القُطرية"، وفي سبيل وضع القوانين والقواعد التي تمهِّد الطريق لإسهام القطاع الخاص في هذا المجال المهمّ.